خردگرایی و خرد‌گریزی در رأی قضایی

در نگاشته‌های پیشین از صاحب این قلم، رأی قضایی محصول نهایی دادگاه و بخش فاخر آن اعلام شده است که در ستایش آن سخن‌ها رفته است، اکنون ممکن است بررسی رأی قضایی با وصف خردگریزی غریب و نامأنوس جلوه کند اما باید توجه داشت که خرد گریزی و خردگرایی سابقه‌ای به درازای تاریخ اندیشه و تجربه بشری دارد. پس ممکن است رای قضایی با وصف خردگریزی نیز توصیف شود لذا باید آن را شناخت و در باب آن گفتگو کرد تا بر زوایای پیدا و پنهان آن نوری تابیده شود و مشاهده جمال حقیقت میسر شود، اگرچه در ستایش خردگرایی بسیار گفته اند و هیچ‌کس خود را خردگریز نمی‌داند آن‌گونه که شیخ اجل نکته‌ای دقیق در خودشناسی گفته که " همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال"اما تاریخ اندیشه و تجربه بشری نشان می‌دهد که دو رویکرد "خردگرایی" و "خرد گریزی" همیشه وجود داشته است. تئوریهای فلسفی، نظریه‌های اقتصادی و نمونه‌های تاریخی بسیاری در این زمینه مطرح است. مثلاً از پیش فرضهای مسلم علم اقتصاد " عقلانی بودن رفتار انسان"هاست بر اساس این پیش فرض انسانها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند و تمامی اعمال آنان در این مسیر رفتاری عقلانی محسوب می‌‌‌شود. در علم اقتصاد تحلیل رفتار مصرف کننده با فرض عقلانی بودن رفتار وی انجام می‌شود و "نظریه انتخاب عقلانی" بر این اساس شکل گرفته و پایه اصلی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد. در مقابل، دانش "اقتصاد رفتاری" با تلفیق میانه یافته‌های دو علم اقتصاد و روان‌شناسی تلاش کرده است برخی از اصول غیر واقع گرا در علم اقتصاد را شناسایی و مورد نقد قرار دهد و در این راستا اعتبار نظریه انتخاب عقلانی با چالش مواجه شده و نشان می‌دهد که همیشه تصمیم‌گیری مصرف کنندگان با هدف حداکثر کردن مطلوبیت انجام نمی‌شود وانتخابهای آنان لزوماً توجیه عقلانی نداشته است. بلکه سوگیریهای مختلف محیطی، روانی و شخصیتی می تواند در رفتار مصرف کننده موثر باشد و آن را به مسیری ببرد که بر اساس معیارهای عقلانی قابل توجیه نباشد. به لحاظ تاریخی نیز کتاب "تاریخ بی‌خردی" اثر خانم باربارا تاکمن با استناد به شواهد تاریخی نشان می‌دهد که حاکمان و تصمیم‌گیران در موارد بسیاری سیاستهایی اتخاذ می‌کنند که مغایر با منافع خود آنهاست. این کتاب چهار مورد از عمده‌ترین بی‌خردی حکومتها را در تاریخ بشری شرح داده و اثبات می‌کند که آن حاکمان چگونه به ضرر خودشان و کشورشان عمل کرده‌اند، این چهار نمونه به لحاظ تاریخی از عصر باستان و عصر رنسانس تا قرون ۱۸ و ۲۰ میلادی انتخاب شده و نتیجه می‌گیرد که بی‌خردی زمان و مکان نمی‌شناسد و همیشه و همه جا قابل تکرار است. در چهار نمونه تاریخی که در این کتاب ارائه شده توضیح داده می‌شود که چگونه در جنگ تروا تصمیم بی‌خردانه ای اتخاذ شد که منتهی به سقوط شهر شد و در عصر رنسانس هم نشان می‌دهد که چگونه پاپهای دوران رنسانس با تصمیم‌گیری نابخردانه موجب جدا شدن پروتستانها شدند در نمونه سوم نیز نشان می‌دهد که بریتانیا چگونه آمریکا را از دست داد و در نهایت در طولانی‌ترین قسمت این کتاب توضیح داده می‌شود که آمریکا چگونه با اتخاذ سیاستهایی بر خلاف منافع خود در جنگ ویتنام به خود خیانت کرده است؟^[1] بنابراین و با استناد به این نظریه‌های علمی و نمونه‌های تاریخی مشخص می‌شود که پرسش از خردگرایی یا خرد گریزی قاضی و دستگاه قضایی و شاخصه‌های این رویکرد نیازمند بررسی و اندیشه است تا مشخص شود موقعیت خردگرا و خردگریز قضایی چگونه و در چه مواردی پدید می‌آید؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد اصولاً وصف خردگرایی و خردگریزی بیشتر هنگام تصمیم‌گیری مطرح می‌شود. از آن‌جا که مقامهای قضایی همواره در شرایط تصمیم‌گیری هستند می‌توان گفت که "موقعیت قضایی" همواره بر دو راهه خردگرا یا خردگریز ایستاده است از آنجا که خردگریز بودن یک تصمیم بر اساس ادعا و شعار تعیین نمی‌شود سوال این است که با چه معیاری می‌توان تصمیم قضایی را خردگرا یا خردگریز دانست؟
به نظر می‌رسد با استفاده از اصل "ترابط علوم" و به کمک معیارهایی که در دانش اقتصاد و علم تاریخ شناسایی شده است می‌توان معیاری برای رأی "قضایی خرد پایه" نیز شناسایی کرد. از آن‌جا که در علم اقتصاد و نظریه انتخاب عقلانی بر "تناسب ابزار و اهداف" تأکید شده است می‌توان با الهام از این تعریف، معیاری برای خردگرا بودن تصمیم یا رأی قضایی شناسایی کرد و گفت تصمیم یا رأی قضایی زمانی خردپایه خواهد بود که تناسبی میان "اهداف دادرسی با رای صادر شده" وجود داشته باشد به عنوان مثال در پرونده‌های کیفری تحقق اهداف مجازات مهم‌ترین شاخصه برای خردگرا بودن رأی قضایی است. بر همین اساس است که در اسناد قانونی و تئوری‌های حقوقی نیز بر رعایت اهداف مجازات هنگام صدور رای و تعیین مجازات تأکید شده است. همچنین اوصاف "موجه بودن"، "مستند بودن" و "مستدل بودن" رای قضایی شاخصه‌هایی است که می‌توان بر پایه آن‌ها عقلانیت و خرد قضایی را استنتاج کرد. عنصر عقلانیت در رای قضایی زمانی مشهود خواهد بود که حداکثر مطلوبیت مورد انتظار از رأی قضایی را نشان دهد. در نتیجه اگر رای قضایی به صورت گسترده مورد اعتراض جامعه حقوقی و تخصصی قرار گیرد و اگر وجدان جمعی و افکار عمومی جامعه به آن معترض باشد یقیناً چنین رأیی اهداف مجازات را محقق نکرده است و لذا نمی‌تواند موجه مستند و مستدل باشد. اختیار قاضی برای تعیین مجازات که در دو طیف حداقل و حداکثر قرار دارد نمی‌تواند به صورت دل بخواهی اعمال شود. باید توجیه عقلانی داشته باشد، با اهداف مجازات متناسب باشد، رأی قضایی به عنوان ابزاری شناخته می‌شود که قرار است هدف از دادرسی را محقق کند پس متناسب سازی ابزار با هدف دادرسی باید مد نظر قاضی صادر کننده رأی باشد تا در شمار آراء خرد پایه قرار گیرد. مهمترین شاخصه رأی خردمندانه کیفری آن‌ست‌که هدف از مجازات را محقق سازد . اما رأی خردگریز به تاریخ، اهداف فلسفه، آثار و پیامد مجازات بی‌توجه است و آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، خردمندی و عقلانیت در هنگام صدور رای وصف ممیزه قاضی در خوانش و استناد به مواد قانون است، تشابه قاضی هنگام تفسیر ماده قانونی با نوسوادان دانش حقوق و عموم مردم درآن است که هر دو مواد قانونی را می‌خوانند و معنایی از آن استخراج می‌کنند اما تفاوت آنان در این است که قاضی خردگرا وقتی مواد و تبصره‌های قانونی را می‌خواند و هنگامی که طیف وسیعی از تصمیم‌گیریهای متفاوت را پیش روی خود می‌بیند برای انتخابی میان این دو سرطیف معیارهایی عقلانی را در نظر می‌گیرد، از جمله به فلسفه تصویب ماده قانونی توجه می‌‌کند، پیشینه و ضرورتهای تاریخی منتهی به تصویب ماده قانونی و تحولات زمینه و زمانه تصویب را در نظر می‌گیرد، روابط ماده قانونی را با سایر مواد می‌سنجد. و سپس تصمیم‌گیری می‌کند . بنابراین اگر تصمیم و رای قضایی منتهی به برهم ریختن نظم اجتماعی بشود، اگر رای قضایی مورد اعتراض نخبگان تخصصی حقوق قرار گیرد، اگر اهداف بازپروری و بازگشت مجرم به جامعه را از دسترس خارج کند، اگر قواعد عمومی تعیین مجازات لحاظ نشود اگر رأی قضایی مبتنی بر اعمال نفوذ بر خلاف حق باشد، اگر رأی قضایی برآمده از سلطه ناروای ضابط باشد اگر رای قضایی ناقض اصول کلی حقوق و مسلمات شریعت اسلامی باشد و تشریفات آمره دادرسی را نادیده بگیرد اگر رأی قضایی اهداف مجازات را معکوس کند و اگر ناقض حقوق بنیادین بشری باشد نتیجه می‌گیریم که رأی قضایی از آن جهت خرد گریز است که بر خلاف منافع دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری بوده و تحقق اهداف دادرسی منصفانه را از دسترس خارج کرده است و در این صورت تاریخ بی‌خردی تکرار شده و همان می‌شود که گفت« بی‌خردی زمان و مکان نمی‌شناسد» و همیشه و همه جا قابل تکرار است و لذا چنین رأیی نمی‌تواند با وصف خرد پایه توصیف شود.
 به عنوان نمونه آراء قضایی متعددی که در جریان ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران توسط دادگاههای مختلف صادر شد و نقض و ابرام‌هایی که نسبت به این آراء پدید آمد دو رویکرد خرد گریز و خردگرا را در صدور آراء قضایی نشان می‌دهد. آرائی که توجهی به اهداف مجازات نداشتند، آرائی که در تفسیر مواد و تبصره‌های قانونی روابط منطقی میان آنها سنجیده نشده بود و به فلسفه مجازات بی توجه بود و تاریخی که در پشت جریان تصویب مواد قانونی بود لحاظ نشده نمونه‌هایی اندک اما پر سر وصدا را پدید آورد نظیر آرائی که خانم متهم به جرم بی‌حجابی را به عنوان مجازات تکمیلی به فعالیت در غسالخانه محکوم کرده بود و یا خانم وکیلی را به خاطر کشف حجاب ( جرم درجه ۸) از حرفه وکالت تعلیق می‌کرد و یا برای رانندگی بدون حجاب حکم به توقیف وسیله نقلیه نظر داده بود و... همه این احکام غیر متعارف تماماً از نمونه‌های احکامی است که در آنها به تاریخ و فلسفه حقوق توجه نشده بود و روابط میان مواد قانونی و اهداف مجازات نادیده گرفته شده بود. از این جهت تمام این آراء در زمره آراء خرد گریز طبقه بندی می‌شوند زیرا در مغایرت کامل با منافع و اهداف دستگاه قضا و نظام عدالت کیفری شناخته می‌شود. در مقابل آراء که با تکیه بر اهداف مجازات و فلسفه و تاریخ حقوق صادر شد از جمله آراء خرد پایه شناخته می‌شوند، چه بسیار آراء خرد پایه که توسط قضات اندیشمند و فرهیخته صادر شد و نه تنها شوری به پا نکرد بلکه شروری را خاموش کرد اما دیده نشد و چه اندک آراء خرد گریزی که صدای مهیب آن به گوش همگان رسید و حتی باوجود نقض آن در مراجع‌عالی همچنان دیده‌وشنیده می‌شود. نمونه‌ای‌دیگر از تصمیمهای خرد پایه اقدامی است که در رابطه با عفو عمومی متهمان نآرامی‌های ۴۰۱ ایران پدید آمد.
اکنون این سوال مطرح است که چه راه کارهایی برای افزایش خردگرایی و کاهش خردگریزی در صدور آراء قضایی پیشنهاد می‌شود. برخی پیشنهادها به این شرح است.
۱- محوریت قاضی : همان‌گونه که استاد مسلم حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان تأکید کرده است از دادرس باید سخن گفت هم بر او بالید و هم از او نالید.
۲- کلان نگری : قوه قضاییه در سال میلیونها رأی صادر می‌کند و میلیونها منازعه را حل و فصل می‌کند و هزاران هزار میلیارد اموال را تعیین تکلیف می‌کند. در این میان صدور چند رأی خردگریز بر وجدان عمومی اثر می‌گذارد و روح جمعی را آزرده می‌کند گویی عملکرد قوه قضاییه و هزاران قاضی پاک دست و اندیشمند با آرائی ارزیابی می‌شود که خردگریزانه صادر شده اند.
۳- شفاف سازی ضوابط قانونی: لازم است ضوابط قانونی الزام کننده برای توجه قضات به تاریخ، فلسفه و اهداف دادرسی مورد بازنگری قرار گیرد و با شفافیت و وضوح بیشتری رعایت آنها الزامی شناخته شود.
۴- نظارت و ارزیابی: لازم است در رویه‌های عملی مراجع انتظامی و نظارتی آراء قضایی خردگریز ( غیرمستند غیر موجه و غیر مستدل) مورد تعقیب قرار گیرد و احکام غیر متعارف خصوصاً در مواردی که بازتاب عمومی داشته و وجدان جمعی را آزرده است با دقت ممیزی شود.
۵- خرد گرایی در برنامه‌های جذب قضات: در ضوابط راجع به جذب قضات از طریق تستهای علمی و مصاحبه‌های تخصصی و عمقی نیز می‌توان بر شاخصه‌های عقلانیت و خردورز بودن افراد جذب شده تأکید کرد.
۶- برنامه‌های آموزش ضمن خدمت: تدوین محتوا و ضوابط صدور رأی با محور یت عقلانیت نیز اهمیت دارد در همین راستا جمع آوری و معرفی آراء غیر متعارفی که در آنها به صورتی مشهود، ضوابط خردگرایی نادیده گرفته شده است می‌تواند مفید و موثر باشد.
۷- توجه به خردگرایی قضایی در برنامه‌های سازمانی : آخرین پیشنهاد آن ‌است‌که در تنظیم برنامه تحولی قوه قضاییه جایگاه خردگرایی به عنوان یک چرخش تحول ساز باز تعریف و بازنگری شود. تا جامعه ایرانی/ اسلامی شاهد ارتقای هر چه بیشتر عقلانیت قضایی باشد و از مواهب آن بهره‌مند شود.
بعون الله تعالی
 
[1].  تاکمن باربارا، تاریخ بی خردی، ترجمه حسن کامشاد، نشر کارنامه تهران، 1388