دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

ارائه راهکاری برای گریز از «وکالت‌نامه‌های عام بلاعزل»؛ مطالعه فقهی - حقوقی و تحلیل آرای دادگاه‌های استان تهران در مورد اعتبار وکالت عام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده
این پژوهش با رویکردی بنیادی - کاربردی و در قالب روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی اعتبار فقهی - حقوقی وکالت عام در فقه امامیه و حقوق ایران، با نقد و بررسی آرای قضایی، به منظور ارائه راهکاری برای گریز ار وکالت‌نامه‌های عام بلاعزل، پرداخته است. وکالت عام که به دو شکل قابل‌عزل یا بلاعزل منعقد می‌شود و از حیث موضوع یا تصرف و یا هر دو می‌تواند عام باشد، باتوجه‌به گستره اختیارات وکیل در انجام انحای تصرفات ممکن در تمام امور مالی و غیرمالی موکل، از جهات مختلف، به‌ویژه باتوجه‌به سوءاستفاده احتمالی وکیل، محل بحث و اختلاف بوده و امروزه به یکی از چالش‌های اصلی نظام قضایی تبدیل شده است. مطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان می‌دهد که برخی از فقها و حقوق‌دانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، وکالت عام از حیث تصرف را باطل می‌شمرند، اگرچه مشهور فقها باتوجه‌به لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت، بر صحت آن حکم داده‌اند؛ قاعده‌ای که از مواد 660 و ۶۶۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷ – 25/02/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برداشت می‌شود. با این حال، وکالت‌های عامی که برای انجام تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل به‌صورت بلاعزل منعقد می‌شوند، به‌ویژه اگر انجام عمل منافی نیز از موکل سلب شده باشد، به جهت شباهت آن با اعطای ولایت و نه نیابت و نیز سلب آزادی و تعارض آن با شخصیت و حریت موکل و مغایرت با نظم عمومی، باطل و بی‌اعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین رویکرد، در فرضی که شخصی به‌صورت عام و برای همیشه و انجام تمام تصرفات، با سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قابل دفاع می‌نماید. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که رویه قضایی به‌منظور کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی، به مقابله با وکالت‌های یادشده بپردازد.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Proposing a Solution to Avoid «Irrevocable General Agency»: A Jurisprudential–Legal Study and Analysis of Judgments Rendered by Tehran Provincial Courts on the Validity of General Agency

نویسندگان English

Mohammad Hadi Javaherkalam 1
Erfan Nouri 2
1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Master's degree in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده English

This research, with a fundamental-applied approach and by using a descriptive-analytical method, examines the jurisprudential-legal validity of general agency in Imami jurisprudence and Iranian law, by criticizing and reviewing judgments, in order to provide a solution for avoiding irrevocable general agency.A general agency, which is concluded in the two forms of revocable or irrevocable, and can be general in terms of subject matter or disposal, or both, given the extent of an agent's authority to make all kinds of possible disposals in both the financial and non-financial affairs of the principal, has been a subject of debate and controversy in various ways, especially with regard to the possibility of abuse by the agent, and has become one of the main challenges faced by the judicial system today.
A study of Islamic jurisprudence and Iranian law shows that some Islamic jurists and authorities on Iranian law, relying on reasons such as loss, harm, and ambiguity, consider general agency invalid in terms of disposal, although most Islamic jurists consider it to be valid, taking into account the need to observe the principal's interests in this type of agency; a rule that is also understood from Articles 660 and 667 of the Civil Code and the binding precedent rendered by the General Board of the Supreme Court No. 847 - 14 ⁄ 5 ⁄ 2024.However, general agency that are concluded in an irrevocable manner to perform all disposals and actions in all matters related to the principal, especially if the principal has relinquished his right to perform an act contrary to it, are invalid and null due to their similarity to granting guardianship and not agency, as well as their deprivation of the freedom and conflict with the principal's integrity and freedom and incompatibility with public order; a view that has also been confirmed in some judgements.The same approach is also defensible in the case where a person has become another person's agent, generally and for an indefinite period, to take all actions, and by relinquishment of his right to terminate the agent contract. Accordingly, it is suggested that judicial precedent should deal with such agencies in order to control and monitor contracts contrary to public order.

کلیدواژه‌ها English

Agency
General Agency
Irrevocable Agency
Validity
Nullity
الف) فارسی
1. باقری,سعید . (1401). وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل». دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی, 1(2), 100-124. doi: 10.22034/analysis.2023.701504.
2. بروجردی عبده، محمد(۱۴۰۲ش)، حقوق مدنی، چاپ دوم، تهران: گنج دانش.
3. جعفری، فاطمه(۱۳۹۶ش)، سوء‌استفاده و تجاوز از اختیارات وکیل در فقه و حقوق ایران، مرودشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۴۰۲ش)، الفارق، جلد پنجم، چاپ هفتم، تهران: گنج دانش.
5. جواهرکلام، محمدهادی(1403)، «ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام و وضعیت حقوقی معاملۀ وکیل؛ نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شمارۀ ۸۴۷ مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره 12، شماره 47.
6. حائری شاه‌باغ، علی(۱۳۷۶ش)، شرح قانون مدنی، جلد دوم، تهران: گنج دانش.
7. صفایی، سیدحسین و جواهرکلام، محمدهادی(1403)، عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی، تهران: سهامی انتشار.
8. صفایی، سیدحسین و جواهرکلام، محمدهادی(1404)، حقوق مدنی پیشرفته (نمایندگی و امانت)، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: سهامی انتشار.
9. عابدی، محمد، ساعتچی، علی و جاویدی، فرزاد (۱۳۹۳ش)، «وکالت در مقام بیع»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره هشتم، سال سوم.
10. کاشانی، سیدمحمود(۱۴۰۲ش)، قراردادهای ویژه، تهران: میزان.
11. کاتوزیان، ناصر(۱۴۰۲ش)، درس‌هایی از عقود معین، جلد دوم، تهران: گنج دانش.
12. کاتوزیان، ناصر(۱۴۰۳ش)، عقود اذنی-وثیقه‌های دین، جلد چهارم،تهران: گنج دانش.
13. مدنی، سیدجلال‌الدین(۱۳۸۸ش)، حقوق مدنی (عقود معین)، جلد پنجم، تهران: انتشارات پایدار.
14. محسنی,حسن . (1401). آیین اجرای وکالت در طلاق. دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی, 1(2), 448-469. doi: 10.22034/analysis.2023.701519
15. محقق داماد، سیدمصطفی(۱۴۰۶ق)، قواعد فقه، جلد اول، تهران: مرکز نشر اسلامی.
ب) عربی
۱. ابن‌عابدین، محمدامین(۱۴۲۱ق)، حاشیه رد المحتار علی دار المختار، جلد پنجم، بیروت: دارالفکر.
2. اصفهانی، سیدابوالحسن(۱۳۸۱ش)، وسیلة النجاة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
3. بصری بحرانی، محمد امین(۱۳۷۱ش)، کلمة التقوى، جلد ششم، قم: اسماعیلیان
4. بیهقی، محمد(۱۳۷۴ش)، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، قم: مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام.
5. حلی(محقق)، جعفر(۱۴۱۰ق)، المختصر النافع، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.
6. حلی(علامه)، حسن(۱۳۴۷ش)، تذکرة الفقهاء، جلد پانزدهم، تهران: مکتبة المرتضویة.
7. حلی(علامه)، حسن(۱۳۷۱ش)، مختلف الشیعة، جلد ششم، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
8. حلی(علامه)، حسن(۱۴۱۰ق)، إرشاد الأذهان، جلد اول، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
9. حلی(علامه)، حسن(۱۴۱۳ق)، مختلف الشیعة، جلد ششم، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
10. حلی(علامه)، حسن(۱۴۲۰ق)، تحریر الأحکام، جلد سوم، قم: مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام.
11. حلی(ابن ادریس)، محمد(۱۴۱۰ق)، السرائر، جلد دوم، چاپ دوم، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
12. حلی(فخرالمحققین)، محمد(۱۳۸۷ق)، إیضاح الفوائد، جلد دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
13. حلی، یحیی(۱۴۰۵ق)، الجامع للشرائع، قم: مؤسسه سیدالشهدا (ع).
14. خمینی، روح‌الله(۱۳۸۷ش)، تحریر الوسیله، جلد دوم، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
15. خویی، سیدابوالقاسم(۱۴۱۰ق)، منهاج الصالحین، جلد دوم، قم: مدینة العلم.
16. روحانی، سیدمحمدصادق(۱۴۳۵ق)، فقه الصادق(ع)، جلد بیستم، قم: آیین دانش.
17. روحانی، سیدمحمدصادق(۱۴۳۵ق)، منهاج الصالحین، جلد دوم، بیروت: دار بلال.
18. سبزواری، سید عبدالاعلی(۱۳۸۳ش)، جامع الأحکام الشرعیة، قم: فجر ایمان.
19. سبزواری، محمدباقر بن محمد مومن (بی‌تا)، کفایة الأحکام، اصفهان: مهدوی.
20. سیستانی، سیدعلی(۱۴۱۵ق)، منهاج الصالحین: المعاملات، جلد دوم، قم: مکتب آیت‌الله العظمی سید سیستانی.
21. سیستانی، سیدعلی(۱۴۲۲ق)، المسائل المنتخبة: العبادات و المعاملات، قم: مکتب آیت‌الله العظمی سید سیستانی.
۲2. عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین(۱۴۱۳ق)، مسالک الأفهام، جلد پنجم، قم: بنیاد معارف اسلامی.
23. طباطبایی(مجاهد)، سیدمحمد(۱۲۵۰ش)، المناهل، قم: مؤسسه آل‌البیت لإحیاء التراث.
24. طباطبایی حکیم، سیدمحمدسعید(۱۴۳۳ق)، منهاج الصالحین، جلد دوم، قم: دار الهلال.
25. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم(۱۳۷۲ش)، تکملة العروة الوثقى، جلد اول، قم: مکتبة الداوری.
26. طوسی(شیخ)، محمد(۱۳۸۷ش)، المبسوط، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
27. طوسی(شیخ)، محمد(۱۴۰۰ق)، النهایة، بیروت: دار الکتاب العربی.
28. طوسی(شیخ)، محمد(۱۴۰۷ق)، الخلاف، جلد سوم، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
29. فیض کاشانی، محمد(۱۴۰۱ق)، مفاتیح الشرائع، جلد سوم، قم: مجمع الذخائر الإسلامیة.
30. قمی، میرزا ابوالقاسم(۱۳۷۱ش)، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ج ۳ (چاپ اول). تهران: کیهان.
31. مرعشی، شهاب‌الدین(۱۴۰۶ق)، منهاج المؤمنین، جلد دوم، قم: کتابخانه حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی(ره).
32. مفید، محمد(۱۳۶۸ش)، المقنعة، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
33. مغنیه، محمدجواد(۱۴۲۱ق)، فقه الإمام جعفر الصادق (ع)، جلد چهارم، قم: ناشران حوزوی.
34. مصطفوی، محمدکاظم(۱۴۲۳ق)، فقه المعاملات، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی.
35. نجفی، شیخ‌محمدحسن(۱۳۶۲ش)، جواهر الکلام، جلد بیست و هفتم، چاپ هفتم،  بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
36. نجفی(کاشف‌الغطاء)، محمدحسین(۱۳۴۵ق)، سوال و جواب، نجف: المطبعة العلویة.
37. ‌نجفی(کاشف‌الغطاء)، محمدحسین(۱۳۶۶ش)، وجیزة الأحکام، جلد سوم، نجف: مؤسسة کاشف الغطاء العامة.