دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

یادداشت سردبیر: در جستجوی آراء مستدل و مستند؟ یا اتقان آراء قضایی؟

سخن سردبیر

نویسنده
قاضی پیشین دیوانعالی کشور، تهران، ایران
چکیده
1-     آراء و تصمیمات دادگاهها باید «مستدل» و «مستند» باشند. منظور از مستدل بودن رای، این است که رای دادگاه متضمن زنجیره‌ای از گزاره‌های منطقی و عقلانی باشد که معمولا خواننده را قانع می‌کند و اگر هم قانع نکند دست کم خواننده در می‌یابد که دلایل قاضی صادر کننده رای چیست و استدلالهایش تا چه اندازه تابع قواعد و اصول منطقی است و می‌تواند قابل دفاع باشد. اما منظور از مستند بودن رأی، این است که تصریح شود که بر اساس کدام قانون – یا احیانا سایر منابع حقوق- صادر شده است. البته در نظامهای حقوق نوشته مانند ما، با وجود قانون، نوبت به سایر منابع نمی‌رسد.
2- قانون اساسی[1] در اصل 166 بر لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها تصریح می‌کند: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».  منظور این است که تکیه‌گاه اصلی رأی دادگاههای ایران باید قانون باشد هرچند اصول حقوقی نیز معمولا به کار می‌آیند: هم برای کمک به استنباط از مواد قانون، بویژه زمانی که قانون ممکن است تاب معانی گوناگون داشته باشد و یا مجمل یا ناقص باشد و هم، هنگامی که قانون ساکت است و دادگاه به اصول کلی حقوقی مانند «اصل وفای به عهد» یا «اصل لزوم جبران خسارت» یا «اصل ممنوعیت تقلب نسبت به قانون» می‌تواند و باید استناد کند.[2] ماده 3 قانون آیین دارسی مدنی نیز تصریح کرده است که در صورت سکوت یا نقص یا تعارض در قوانین، دادگاهها باید «با استناد به ... اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رأی صادر کنند».[3] [4]
3- همچنین، منظور از «استناد به قانون» این نیست که دادگاه مجموعه‌ای از مواد مختلف قانون را -بی ربط و با ربط- مسلسل وار به عنوان مستندات رأی بیاورد و به قول خواجه حافظ از هر کرانه
تیری رها کند تا بلکه یکی از آنها کارگر شود و کسی نتواند نقصی و نقضی بر رای وارد کند.[5]
4- الزام به مستدل و مستند بودن آراء علاوه بر اصل 166 قانون اساسی در بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است.[6] افزون بر قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۳۷۴ به لزوم مستدل و مستند بودن رای دادگاه تصریح کرده و برای دو قبضه کردن آن، «موجه بودن» و «اصول» را نیز افزوده است.[7] این تاکیدات اتفاقاً برای آراء مربوط به حقوق کیفری بسیار شایسته است تا دادگاههای کیفری هرچه در گنجینه توانایی خود دارند مصروف استواری و دقت رای کنند.
5- آراء داوری:  آیا «آرای داوری» نیز باید مستدل و مستند به قانون باشند یا این حکم صرفا مربوط به محاکم قضایی و دادگاههای دادگستری است؟ قانون‌گذار ما در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی لزوم «مستدل بودن» رای داور را آورده ولی به جای «مستند بودن»، تعبیر «موجه بودن» را نشانده و چنین مقرر کرده است: «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد»،
این تفاوت البته حکمتی و حکایتی دارد و آن این است که داور از جهات گوناگون تابع اراده طرفین است. یکی از مهم‌ترین آنها این است که طرفین تعیین می‌کنند تا داور بر چه اساسی حکم صادر کند، به استناد قانون؟ به استناد انصاف؟ به استناد عرف؟ یا ترکیبی از همه اینها؟ یا ترکیب برخی از اینها با یکدیگر؟ پس اگر طرفین به داور بگویند که صرفاً بر اساس عرف داوری کند داور نمی‌تواند مبنای دیگری مثلاً قانون را برگزیند. داور از این نظر با قضات دادگاهها متفاوت است. قضات دادگاهها در نظام‌های حقوق نوشته مانند ما، اصولا باید به موجب قانون حکم کنند نه به موجب عرف یا رویه قضایی یا چیزهای دیگر. البته قانون تنها منبع حقوق نیست ولی با وجود قانون، نوبت به منابع دیگر نمی رسد. بر همین اساس است که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده کوشش کند تا حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد [8] ولی داور چنین نیست. داور تابع اراده طرفین است. درست است که معمولاً و غالباً - به ویژه در داوریهای داخلی - طرفین می‌خواهند تا داور بر اساس «قانون» حکم بدهد اما قانون‌گذار نمی‌توانسته داور را همیشه به استناد به قانون ملزم کند به همین دلیل همچنان که در قوانین کشورهای پیشرفته در امر داوری آمده است رای داور باید «موجه و مدلل» باشد. طبیعی است که هنگامی که طرفین ایرانی در یک داوری داخلی (که تحت شمول قانون آیین دادرسی مدنی است) بر اجرای قانون توافق کرده‌اند داور باید مستندات قانونی رای خود را بیاورد و در یک کلام باید مبنا و مبانی حکم را توجیه کند و رای موجه صادر کند.[9]
6-  اما ضمانت اجرای صدور رای غیر مستدل یا غیر مستند چیست؟ آیا همین مقدار که قانون‌گذار (اساسی و عادی) دادگاهها را ملزم به صدور رای مستدل و مستند کرده کافی است تا دادگاه بالاتر آراء غیر مستدل یا غیر مستند را نقض کند؟ یا قابل نقض بودن این‌گونه آراء نیازمند حکم جداگانه قانون‌گذار است؟
در حقوق فرانسه، قانون‌گذار هردو کار را کرده است:[10] از یک سو ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهها را ملزم به صدور رای مستدل و مستند کرده و از سوی دیگر ماده 458 آرای غیر مستدل یا غیر مستند را محکوم به نقض دانسته است.
اما در حقوق ما قانون‌گذار مقرره ای وضع نکرده است که در آن صراحتا تخلف از حکم اصل 166 یا حکم ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی را از جهات ابطال رای بداند و دادگاههای عالی هم ظاهرا نتوانسته اند خود را قانع کنند تا بر اساس قواعد کلی آراء غیر مستدل یا غیر مستند را نقض کنند.[11]
با وجود این، هیات عمومی دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه به تاریخ 5/4/1362 چنین آورده است: «طبق اصل 166  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸۹ از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده‌است بدیهی است که تخلف دادگاهها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود ...».[12]
این استدلال کمی خجالتی است؛ یعنی به روشنی نمی گوید که رای غیر مستند یا غیر مستدل را می توان نقض کرد. ولی وقتی عدم رعایت قاعده مورد بحث، از موجبات نقض مهم قوانین اصلی باشد چرا چنان رایی قابل نقض نباشد؟
 یازده سال بعد، قانون‌گذار در صدد پیش بینی ضمانت اجرا برآمده ولی به جای قابلیت نقض رای غیر مستند و غیر مستدل، یک «راه جنگلی»[13] در پیش گرفته و به فکر محکومیت قاضی افتاده است. این همان ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 است که چنین مقرر می‌دارد: «قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌ و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود».
باز 17 سال بعد، بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 تصریح می کند که «صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل» از تخلفات انتظامی است. از این پس، گویی مساله حل شده و رای غیرمستند یا غیرمستدل از تخلفات انتظامی است. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در یک نظر مشورتی در پاسخ به یک پرسش که آیا الزام دادگاهها به صدور رای مستند و مستدل تنها شامل آراء محاکم بدوی است یا شامل دادگاههای تجدید نظر نیز می شود، به درستی پاسخ داده که شامل آراء دادگاههای تجدید نظر نیز می شود سپس با دست پر به میدان آمده و اضافه کرده است که عدم رعایت این حکم از تخلفات انتظامی به شمار می‌آید.[14]
اما چرا قانون‌گذار به جای ضمانت اجرای نقض برای آرای غیرمستند یا غیرمستدل به دنبال تخلف انتظامی رفته، حکایت از یکی دیگر از نقیصه های نظام قانون‌گذاری دارد چرا که مساله رای غیر مستند و غیر مستدل از مقولات خاکستری است که قضاوت در مورد آن معمولا دشوار است؛ یعنی چنین نیست که قاضی رایی صادر کند و هیچ استدلال و استنادی در آن نباشد و در چنین شرایطی چگونه می شود قاضی را به تخلف انتظامی محکوم کرد؟ و شاید به همین دلیل هم هست که ظاهرا تاکنون موردی پیش نیامده که برای قاضی به دلیل رای بی استناد و استدلال، پرونده تخلف انتظامی گشوده باشند. این در حالی است که ضمانت اجرای معقول و منطقی آراء بی استناد و استدلال، نقض آنهاست.
ممکن است گفته شود که این دو مقوله قابل جمع‌اند یعنی چنان رایی همزمان می تواند – مثلا با پیش بینی قانون‌گذار – قابل نقض باشد و هم از موجبات تخلف انتظامی. ولی به نظر نمی رسد در ما نحن فیه درست باشد که تنها با یک رای غیر مستدل -که گفتیم از مقولات خاکستری است- بتوان قاضی را به تخلف انتظامی محکوم کرد بلکه درست آن است که رای غیر مستدل نقض شود ولی قاضی در صورت تکرار محکومیت انتظامی پیدا کند.
7- اما چگونه می‌توان تشخیص داد که فلان رای دادگاه غیر مستدل یا غیر مستند است؟ واقعیت این است که ارائه معیارهای دقیق و معین برای این امر واقعاً دشوار است و به همین سبب همانند پاره‌ای دیگر از مفاهیم و موضوعات، چاره آن است که تشخیص آن به دادگاه بالاتر سپرده شود همان‌گونه که نظامهای دیگر حقوقی چنین کرده اند. در عین حال، ارائه برخی معیارها غیر ممکن نیست و چه بسا بتوان توصیه کرد که در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی - که ظاهراً اکنون در دستور مجلس است- معیارهای مشخصی برای رای غیر مستند و غیر مستدل ارائه شود. طبیعی است که نقطه صفر رای غیر مستند یا غیر مستدل آن است که فاقد استدلال یا استناد باشد. اما معمولا چنین نیست و دادگاهها در هر حال جمله‌هایی در مقام استدلال و استناد می‌آورند. با وجود اینها، برای تشخیص رایی که مستدل یا مستند محسوب نمی‌شود می‌توان معیارهایی را در نظر گرفت. از قبیل این‌که مثلاً دادگاه از گونه‌ای استدلال کلیشه‌ای و کلی استفاده کرده که می‌تواند در هر پرونده دیگری نیز آورده شود مانند اینکه مثلاً دادگاه تجدید نظر بگوید که «اعتراض موجهی که موجب گسیختن دادنامه بشود مطرح نشده است» چنین استدلالی که در همه پرونده‌ها می تواند به کار گرفته شود به هیچ‌وجه کافی نیست و در زمره حکم کلی به شمار می‌آید؛ یا اینکه متون لوایح طرفین - که بیان خلاصه آنها در گردش‌کار ضروری است - به عنوان استدلال دادگاه تلقی بشود یا این‌که صدر و ذیل استدلالهای دادگاه با هم ناسازگار باشند و یا عبارات ابهام آمیز در رأی باشد که باید به سختی از مقصود رأی پرده برداشت یا این‌که اخیراً گاهی دیده می‌شود که برخی از دادگاهها به جای رأی تلاش می‌کنند تا مثلاً مقاله علمی بنویسند یا به جای استناد به قانون، به دکترین استناد کنند یا این‌که دادگاه مجموعه‌ای از مواد قانونی مرتبط و غیر مرتبط را به عنوان مستندات حکم بیاورد. در هر حال، هر گونه‌ای از استدلال و استناد که خواننده را گمراه و رأی را به صحنه پر آشوب تبدیل می‌کند به معنای استدلال و استناد نیست.
البته روشن است که دادگاه در رسیدگی به موضوع باید به همه آن‌چه اصحاب پرونده به آن استناد و استدلال کرده‌اند توجه داشته باشد و چنین نباشد که برخی از آنچه را که باید مطرح کند فرو بگذارد و این غیر از آشفته کردن فضای کلی دادنامه است.
8- باری، در نظام حقوقی کنونی ما صلاحیت فرجامی دیوان عالی کشور محدود شده و آن مرجع عالی را از انجام درست وظایف نظارتی باز داشته است. چاره آن است که صلاحیت فرجامی دیوان کشور در قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شود. وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور که در اصل 161 قانون اساسی آمده [15] همین است یعنی دیوان باید از طریق کنترل نهایی آرای محاکم بر اجرای قانون نظارت کند نه این‌که یک سازمان و یک ساختار و یا معاونت برای نظارت تاسیس شود و قضات دیوان به شهرهای مختلف گسیل شوند تا بر فرایندهای قضایی نظارت کنند. این همان دمیدن از سر گشاد شیپور است.
9- اتقان آراء قضایی : از سالهای گذشته قوه قضاییه از راههای غیر اصولی و جاده‌های خاکی به دنبال حل مشکلات است. رئیس پیشین قوه قضاییه دستورالعملی را در سال ۱۳۹۹ زیر عنوان «دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی» امضا کرد که ظاهرا تاکنون چندان -یا اصلا- اجرا نشده است. در این دستورالعمل، هیأتها و گروههایی پیش‌بینی شده است: هیات مرکزی، هیات استانی، گروه مرکزی، گروه استانی. بر اساس این دستورالعمل، قرار بود آراء همه قضات مورد نظارت و ارزیابی قرار بگیرد. در ماده 4 آن از فراز ابرها حکمی آمده که جز «آمین» به آن نمی توان گفت: «قضات سراسر کشور، به ویژه قضات دیوان‌عالی کشور ضمن توجه به شاخصهای صدور رای، آراء خود را به نحوی انشا نمایند که موجب پویایی نظام حقوقی و تاثیرگذاری در مراجع علمی و محققان به عنوان رای راهنما باشد». یعنی مساله فراتر از مستند و مستدل بودن آراست. در ماده 20 آن مقرر شده که قضاتی که نمره لازم را کسب نکنند باید دوره های آموزشی بگذرانند و دوباره آزمایش می شوند و «در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی ... جهت اقدام مقتضی به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل و انتقال قضات معرفی می‌شوند». در ماده 21 آمده که « به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات ... شوند، علاوه بر پرداختهای مربوط به بهره وری و کارنامه قضایی، در حدود اعتبارات، پاداش ویژه اتقان آراء تعلق می‌گیرد».
اما باید توجه داشت که «اتقان آراء» مفهومی فراتر از مستدل و مستند بودن آراست. در علم کلام و فلسفه اسلامی، «اتقان صنع» از ادله اثبات باری تعالی است که آفرینش را در کمال دقت و استواری بنا کرده است؛ آن‌قدر که عقل آدمی نمی‌تواند این آفرینش را بدون صانع تصور کند. ا کنون در حالی که ما در مورد مستدل و مستند بودن آراء دادگاهها از یک سو الزامات قانون اساسی و قانون عادی را داریم و از سوی دیگر مشکلات جدی عملی وجود دارد و این‌که برای حل این مشکلات راهکارهای تجربه شده و متکی بر دانش حقوق وجود دارد اصطلاح پر طمطراق «اتقان آراء» را یافته‌ایم و با دستورالعملهای اداری و بخشنامه‌ای در صدد اتقان آرای قضایی برآمدهایم.



[1] . لزوم مدلل و موجه و مستند بودن آرای قضایی قبلا در اصل ۷۸ متمم قانون اساسیِ مشروطه نیز آمده بود نک: سید حسین صفایی، محمد درویش زاده؛ مشتاقی و مهجوری در آراء قضایی - نگاهی به عنصر استناد و استدلال در رأی قضایی، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، شماره 13 زمستان 1400، سرمقاله.


[2]. موضوع سخن ما در این‌جا منابع حقوق نیست والا باید از اصل 167 نیز سخن بگوییم.


[3]. «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره -.....»


[4].  ظاهرا قید «مغایر با موازین شرعی نباشد» بیشتر یک «قید احتیاطی» است و مصداقی ندارد مگر آنکه بگوییم مثلا اصل ممنوعیت تقلب نسبت به قانون با موازین شرعی سازگار نیست. در حالی که چنین نیست. داستان اصحاب سبت که در قرآن آمده بهترین دلیل بر ممنوعیت تقلب نسبت به قانون است. ضمنا باید توجه داشت که این قید، تشخیص مغایرت با موازین شرعی را به قاضی می سپارد.


[5].  از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان        باشد کز آن میانه یکی کارگر شود


[6].  ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنیرأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1.       تاریخ صدور رأی.
2.       مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3.       موضوع دعوا و درخواست طرفین.
4.       جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده‌است.
5.       مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.


[7] . ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
 


[8]. قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.


[9] . بند ۱ ماده ۵۲ کنوانسیون واشنگتن راجع به حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری (که البته ایران به عضویت آن در نیامده) یکی از جهات ابطال رای داور را غیر مستدل بودن آن دانسته است.


[10] .  از جمله در رای زیر:
Cass. soc., 2 juillet 2015, n° 13-26.437, F-D


[11] . گزارش شده که شعب دیوان عدالت اداری رای برخی مراجع شبه قضایی مثلا کمیسیون ماده 77 شهرداری - را به دلیل غیر مستند و غیر مستدل بودن نقض کرده اند که شایسته تقدیر است.


[12]. نک: ویکی حقوق، ذیل عنوان رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها)


[13]. با الهام از کتاب مارتین هایدگر


[14]. نظر مشورتی مورخ 27/4/1397 : 1- ‌‌‌‌با توجه به بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی در امور مدنی آراء دادگاهها باید مستدل و مستند به اصول و مواد قانونی باشد که رأی بر اساس آنها صادر شده و از این حیث تفاوتی بین محاکم بدوی و تجدیدنظر و رأی صادره بعد از نقض یا در مقام تایید رأی بدوی نیست. و صدور رأی غیر مستند و غیر مستدل طبق بند یک ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 تخلف انتظامی محسوب و مشمول مجازات ‌های انتظامی درجه چهار تا هفت می باشد. 2- رأی دادگاه تجدیدنظر باید با توجه به همه استدلالها و نکات مطرح شده در لوایح اصحاب دعوا صادر شود و اگر ایرادی مطرح شده است باید پاسخ داده شود و به نکات دیگر در حدی که برای تکمیل استدلال دادگاه ضرورت دارد نیز پاسخ داده شود.


[15] . دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسؤولیتهائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

عنوان مقاله English

Editor-in-Chief Lecture: In search of reasoned and documented court’s decisions? Or the FIRMNESS of judicial decisions?

نویسنده English

MohammadJavad ShariatBagheri
Former justice of the Supreme cour, Tehran, Iran
چکیده English

Court decisions must be “reasoned” and “documented.” In one side, a “reasoned decision” is that the court’s opinion contains a chain of logical and rational propositions that usually convince the reader or, at least, the reader understands what the reasons that led the judge to that conclusion. On the other side, a “documented decision” is that it is specified on the basis of which Act of parliament it was issued. Meanwhile, in the Iranian Judiciary system, the former Head of the Judiciary issued a directive titled: “Directive for the Firmness of Judicial Decisions”.
In Article 4 we read that: “Judges throughout the country, especially judges of the Supreme Court, while paying attention to the indicators of issuing decisions, shall compose their decisions in a way that will bring about the dynamism of the legal system and influence academic authorities and researchers as a guiding decision.” That is, the issue goes beyond the fact that the decisions must be documented and well-reasoned. This note addresses the issue of why, instead of implementing and enforcing the need for court decisions to be well-reasoned and documented, for which we have already clear legal Acts, we are searching the skies for an idea of firmness decision?

صفائی,سید حسین و درویش‌زاده,محمد . (1400). سرمقاله: مشتاقی و مهجوری در آرای قضایی - نگاهی به عنصر استناد و استدلال در رأی قضایی. فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی, 4(13), 7-12. doi: 10.22034/law.2022.250799