پاسداشت اصول دادرسی در داوری

درآمد

رای داور با این‌که پژوهش­پذیر نیست، اما قانون‌گذار برای پاسداری از حقوق دو سوی داوری و جلوگیری از بیرون شدن داور یا داوران از چارچوب قوانین دستوری و بنیادهای داتیک، آن را در زمینه­هایی گسست­پذیر دانسته است، این دستاویزها در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی شمارش شده­اند. جز این دستاویزهای هفت­گانه، دستاویزهای دیگری چون موجه و مدلل نبودن رأی داور بر بنیاد ماده 482 قانون پیشگفته، یا پاس نداشتن بنیادهای دادرسی می‌تواند دستاویزی برای گسیختن رأی داور باشد، در دادنامه پیش رو دادگاه رأی داور را گسیخته است و در توجیه رأی خویش به چند دستاویز دست یازیده است، نخست؛ دست­یازی به ماده 265 قانون پیش‌گفته و این‌که داور یا داوران باید نشانزد شده و پذیرش آنان گرفته شود و اگر چنین نشود می‌تواند به ساختمان رأی داور آسیب جدی وارد شود. دو دیگر آن‌که پاس نداشتن آیین فراغ دادرس با این استدلال که داور پس از رسیدگی نخستین به آن پرونده بیگانه شده و جز در زمینه­هایی ویژه که قانون‌گذار پروانه داده است توان دست اندازی در پرونده را ندارد و چون در این پرونده داور دو بار رسیدگی کرده، رسیدگی پسین ارزنده نخواهد بود و این‌که داور بنیادهای دادرسی چون اصل رویارویی و حق دفاع را پاس نداشته است. سه دیگر آن‌که رأی داور موجه و مدلل نبوده و با قوانین ایجادکننده ناساز است. بر این بنیادها دادرس رأی گسست­خواسته را با گواه­مندی به ماده‌های 482 و بندهای 1 و 3 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی گسیخته است. اکنون در این پژوهش بنا داریم به بررسی رأی دادگاه با نگاهی به مواد استنادی بپردازیم، پرسشهایی که در این پژوهش به دنبال پاسخ آنها هستیم اینهاست: 1- آیا گزینش داور و پذیرش او در زمان تنظیم قرارداد یا داوری­نامه بایسته است و در انگاره پاسخ بلی، کیفر نادیده گرفتن آن چیست؟ 2- اثر پاس نداشتن بنیادهای دادرسی چون اصل تناظر و یا حق دفاع بر رأی داور چیست؟ 3- توجیه و مدلل نبودن رأی چه اثری بر رأی داور دارد؟ 4- در داوری بنیاد بر مره است یا تکرار و بنیاد فراغ دادرس در داوری چه جایگاهی دارد؟

پلان معرفی شود در این پژوهش نخست دادنامه نخستین موضوع بررسی به اشتراک گذاشته شده، سپس ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی که بخشی از بنیاد استدلال دادگاه صادرکننده رأی است تحلیل می­شود. سپس­تر بنیاد حقوقی فراغ دادرس و امکان تسری آن به داوری بررسی خواهد شد. پس از آن به بایستگی پاسداست اصول دادرسی در داوری پرداخته خواهد شد. پس از آن به لزوم موجه و مدلل بودن رأی داور بر بنیاد ماده 482 قانون پیش‌گفته خواهیم پرداخت و ضمانت اجرای آن را خواهیم گفت و در پایان تحلیل نهایی خود از رأی را با توجه به موارد پیش‌گفته به‌دست خواهیم داد.

دادنامه نخستین

[به تاریخ 18/6/1392 1- آقای م.ع. 2.خانم الف.ع. دادخواستی به طرفیت آقای ش.الف. به خواسته اعتراض به احکام داوری و صدور حکم مبنی بر ابطال آراء داور به جهت صدور رأی مخالف قوانین موجد حق، بدواً تقاضای صدور قرار توقف اجرای حکم داوری را تقدیم نمودند. توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوا، آراء داوری صادر به دلایل مطروحه در­خور تأیید نیست و قابل ابطال است. اولاً: به­موجب مدلول ماده 465 ق.آ.د.م. اگر چنان‌چه طرفین در ابتدای انعقاد قرارداد شرط داوری را با داور معین پیش­بینی می‌کند بایستی قبولی داور و یا داوران خود را اخذ کند در­حالی‌که در قرارداد مشارکت که مفروغ­عنه فیمابین طرفین می­باشد داور مرضی­الطرفین را در قرارداد خواهانها معین ننمودند و قبولی داور را اخذ نکردند علاوه بر آن تنظیم‌کننده قرارداد شخص به غیر از داور صادرکننده رأی داوری است، در ثانی یکی از اصول و قواعد مشترک مرجع داوری و مرجع قضایی رعایت قواعد فراغ داوری می­باشد داور با صدور رأی در موارد اختلافی طرفین قرارداد حق صدور رأی مجدد ندارد مگر صدور رأی اصلاحی آن ­هم با شرایط خاص مقرر در ماده 487 ق.آ.د.م. که صدور رأی دوم علی‌رغم تنظیم صورت‌جلسه با خواهانها فاقد وجاهت قانونی بوده و از اختیارات داور نیست چه آن‌که داوری از امور استثنایی است و تابع قواعد و مقررات داوری می­باشد علاوه بر آن رأی اولیه نیز بدون رعایت اصل تناظر و اصل حق دفاع بر خواهانها صادر گردیده است، به موجب اصول حاکم بر دادرسی داوری در صورتی که داور اصول دادرسی را که به­منزله تضمین­کننده برابری طرفین و داور در هر نوع دادرسی رعایت نکند رأی صادره غیر­معتبر تلقی خواهد شد ثالثاً رأی داوری همان‌طوری که خواهانها مفصلاً بیان نمودند موجه و مستدل نیست و در صورتی که موجه و مستدل نباشد به دلالت ماده 482 ق.آ.د.م خلاف قوانین موجد حق است، لذا دادگاه بنا به­­مراتب دعوی خواهان را مشمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 482 و 489 و بند 1 و 3 و 6 ق.آ.د.م. حکم بر بطلان آراء داوری صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران]

1- بررسی ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه صادرکننده رأی در بخشی از استدلال خویش، بر­گسست رأی داوری چنین گفته است: «اولاً به­موجب مدلول ماده 465 ق.آ.د.م. اگر چنان‌چه طرفین در ابتدای انعقاد قرارداد شرط داوری را با داور معین پیش­بینی می­کنند بایستی قبولی داور و یا داوران خود را اخذ کنند در­حالی‌که در قرارداد مشارکت که مفروغ­عنه فیمابین طرفین است داور مرضی­الطرفین را در قرارداد خواهانها معین ننمودند و قبولی داور را اخذ نکردند علاوه بر آن تنظیم‌کننده قرارداد شخص به غیر از داور صادرکننده رأی داوری است.»

ماده 465 قانون پیش‌گفته می­گوید: « در­هر مورد که داور یا داوران وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می­شود، انتخاب­کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ کند، ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داور به همه آنها ابلاغ شده است.»

نگاهی به چگونگی نگارش این ماده، چند نکته را آشکار می‌کند که در رأی مورد بررسی، از نگاه دور مانده است. نخست آن‌که: گزینش داوران همزمان با سامان‌دهی قرارداد بایسته نیست و به همین خاطر است که در آغاز این ماده گفته شده: «در هر مورد که...» یعنی مواردی هم شدنی است داور یا داوران گزینش نشوند. به دیگر سخن، میان پذیرش شیوه رسیدگی داوری با گزینش داوران تفاوت وجود دارد. بر همین بنیاد است که داوری را به مطلق (رها) و مقید (بند دار) بخش کرده­اند، در­گونة نخست آهنگ دو­سو تنها پذیرش رسیدگی از راه داوری است و داور یا داوران نشانزدی گزینش نمی­شوند و در­گونه دوم همداستانی بر داوری به شرط داوری کس یا کسان ویژه­ای است که هر دو سو داوری و میانداری آنان را پذیرفته‌اند و نه مطلق داوری به دست هر کس.

دو دیگر آن‌که: خویش­کاری گزینش­­­کننده داور(ان) به گرفتن پذیرش او(آنان) همزمان با قرارداد بایسته نیست، بلکه آن پذیرش را می­توان در هنگام آشکار شدن چالش گرفت و به همین خاطر است که قانون، آغاز داوری را زمان پذیرش داور یا داوران اعلام داشته است. چه؛ شایدی است چالش میان دو سو پس از چند­ماه و چند سال پس از سامان قرارداد رخ دهد و اگر پایه را پذیرش در هنگام قرارداد در بگیریم زمان داوری به پایان می­رسد و بی­گمان آهنگ دو سو این نیست. پس ناهمسو با استدلال دادرس دهنده رای، گزینش نکردن داور یا داوران و یا نستاندن پذیرش آنها در گاه قرارداد، دستاویزی برای نادرستی رأی داوری نیست.

سه­ دیگر آن‌که: دادرس یکی نبودن سامان­دهنده قرارداد پایه با داور دهنده رأی را نیز گویا دستاویزی برای نادرستی رأی داور دانسته است که این استدلال نیز پذیرفتنی نیست، چه؛ داور بایسته نیست خود سامان دهنده قرارداد پایه باشد و پذیرش داوری و رسیدگی به چالش میان دوسو و دادن رأی شایسته است.

2- قاعده فراغ دادرس و امکان سنجی گسترش آن به داوری

دادگاه در ادامه استدلال خود در راستای گسیختن رأی داور چنین می­گوید: «در ثانی یکی از اصول و قواعد مشترک مرجع داوری و مرجع قضایی رعایت قواعد فراغ داوری می­باشد داور با صدور رأی در موارد اختلافی طرفین قرارداد حق صدور رأی مجدد ندارد، مگر صدور رأی اصلاحی آن­هم با شرایط خاص مقرر در ماده 487 ق.آ.د.م. که صدور رأی دوم علی‌رغم تنظیم صورت‌جلسه با خواهانها فاقد وجاهت قانونی بوده و از اختیارات داور نیست چه آن‌که داوری از امور استثنایی است و تابع قواعد و مقررات داوری می­باشد.»

بر بنیاد قاعده­ای که در حقوق رم نیز پذیرفته شده بود، دادرس پس از صدور رای، توانایی دادرسی را از دست می­داد و حتی با همداستانی دو سو نیز نمی­توانست رأی خود را دیگر کند، این قاعده در ماده 155 قانون پیشین آیین دادرسی مدنی آشکارگویی شده بود، اما در قانون کنونی هیچ ماده­ای به روشنی بدان اشاره نکرده است. شاید بتوان از ماده 8 قانون کنونی، به گونه­ای قاعده فراغ دادرس را آن‌جا که تغییر حکم را به‌دست دادگاه صادرکننده رأی تنها در زمینه­های پیش­بینی شده در قانون دانسته برداشت کرد. بر قاعده فراغ دادرس استثنائاتی وارد است. در حقیقت دادگاه پس از صدور حکم یا قرار قاطع تحت شرایطی می‌تواند آن را تصحیح کند و یا در صورت اجمال یا ابهام آن را تفسیر کند و یا در­پی اعتراض دادباخته غایب و یا اعتراض ثالث و یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به حکم یا در­مواردی رأی قاطع گردیده تحت شرایطی دوباره رسیدگی کند.[1] این‌که قاعده فراغ دادرس در رسیدگی داوری نیز چون رسیدگی دادگاهها روان است یا خیر، خود جایگاه اندیشه است. در هیچ ­یک از ماده­های قانون، اشاره­ای به روان بودن قاعده فراغ دادرس در داوری نشده است و این اظهار دادرس رأی دهنده که قاعده فراغ دادرس یکی از قواهد مشترک دادرسی و داوری است، پشتوانه و مستند قانونی ندارد. از نگاه نگارنده، داور می‌تواند با خواست دو سوی داوری، رأی نخستین خود را دگرگون کند و حتی رأی تازه­ای ناهمسو با آن بدهد. ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی به­روشنی ناهمسانی رأی داور با دادگاه را هویدا می‌کند. بر­­پایه این ماده :«هرگاه طرفین رأی داور را به­اتفاق به­طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در آن قسمت مردود بلااثر خواهد بود.» کنشی که دو سو درباره رأی صادر شده از دادگاه توانا به انجام آن نیستند. این آشکارسازی ناپذیرایی درباره همه یا بخشی از رأی داور می‌تواند به هر­گونه­ای ابراز شود و قانون‌گذار در مقام بیان، شیوه خاصی را برای ابزار آهنگ در این­باره اعلام نکرده است، بنابراین کنش دو سو نیز می‌تواند اقاله کلی یا جزئی رأی داور را نوید دهد. پس صرف این‌که داور دو رأی در یک موضوع صادر کرده، رأی دوم را بی­ارزش نمی‌کند، بویژه آن‌که همان‌گونه که در رأی دادگاه نیز آمده است، صورت‌جلسه­ای مبنی بر پذیرش داوری نیز امضا شده است، به نظر می­رسد طرفین با پذیرش داوری برای بار دوم در همان موضوع، از رأی نخست صادره داور در آن موضوع عدول کرده و کنش­مندانه آن‌را اقاله کرده­اند. در این خصوص اکثریت دادرسان مجتمع شهید بهشتی تهران نظر داده­اند: « تازمانی که رأی دوم ابطال نشده است قابل اجرا است.» و نظریه اقلیت نیز این است که :«با صدور رأی اولی قادر به صدور رأی دومی نبوده است فلذا به لحاظ عدم اعتبار رأی دومی قابل اجرا نیست.» بنابراین این بخش از استدلال دادرس رأی دهنده از نگاه نگارنده درست نیست.

3- بایستگی پاس‌داشت بنیادهای دادرسی در داوری و پیامد پاس نداشتن آن

دادگاه در بخش دیگری از استدلال خویش به پاس­نداشتن بنیادهای دادرسی به‌دست داور اشاره کرده و آن را دستاویزی برای بی­ارزشی رأی داور دانسته است و این چنین می­گوید: «.....علاوه بر آن رأی اولیه نیز بدون رعایت اصل تناظر و اصل حق دفاع بر خواهانها صادر شده است، به موجب اصول حاکم بر دادرسی داوری در صورتی که داور اصول دادرسی را که به­منزله تضمین­کننده برابری طرفین و داور در هر نوع دادرسی رعایت نکند رأی او غیر­معتبر تلقی خواهد شد.»

از بنیادها و ستونهای دادرسی تعریفهای گوناگون و پرشماری شده ‌است، از جمله گفته شده: «منظور از اصول اجباری یا اساسی دادرسی اصولی است که رعایت آن از جانب داوران و طرفین اختلاف ضروری است و توافق برخلاف آن بی‌اثر است و عدم رعایت آنها از جانب داور یا طرفین، ضمانت اجراهای شدیدی به دنبال خواهد داشت.»[2] آن‌چه از این تعریف برداشت می‌شود این است که بنیادهای دادرسی از قواعد دستوری بوده و همداستانی ناساز با آن کارساز نیست و پاس نداشتن آن می‌تواند دستاویز گسیختن رأی شود. همچنین گفته شده:‌ «اصول دادرسی قواعد و مقرراتی است که عدم رعایت آن به حقوق افراد خلل وارد می­آورد، در حقیقت اصول دادرسی به اصل تناظر برمی‌شود و رعایت آن هم برای دادگاهها و هم داوران الزامی است.»[3] بر­­­پایه این تعریف می‌توان پاس‌داشت بنیادهای دادرسی به­دست داور را حق دو­سوی پیکار دانست و آن‌را جزو قواعد موجد حق دسته‌بندی کرد. یا این‌که گفته شده: «‌اصول دادرسی بسان پایه‌ها و ستونهای مستحکم ساختمان عظیم آیین دادرسی است که در زیر انبوهی از تزینات گچ و شیشه و کاشی، که همانا مقررات تشریفاتی و غیرتشریفاتی می‌باشند پنهان شده‌اند و دادرس باید با باریک بینی وجود آنها را در لابه لای مواد قانونی لمس کند و در گویایی یک دادرسی منصفانه مورد توجه قرار دهد.» [4]نویسنده‌ای دیگر «اصول دادرسی را بنیانها و نهادهای اساسی دانسته است که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت دارد و مواد قانونی منبعث از آن اصول است.»[5]

 برخی نویسندگان نیز با دست­یازی به نمونه­ها به شناسانش بنیادهای دادرسی پرداخته­اند، از جمله نویسنده‌ای بیان داشته «‌اصولی همچون بی­‌طرفی، حق­­دفاع، تناظر و برابری اصحاب دعوا کم‌شبهه‌ترین اصول حقوقی دادرسی‌اند و در اصول فراملی دادرسی نیز مدون گردیده‌اند. »[6]

از نگاه نگارنده اصول دادرسی هنجارهایی است که پاسداشت آن در یک دادرسی دادگرانه بایسته بوده و پاس نداشتن آن، به­شوند تازش به حقوق شناخته شده دوسوی پیکار می‌تواند دستاویزی برای گسیختن رأی داور باشد.

قانون‌گذار ایرانی در پاره­ای موارد پاس‌داشت تشریفات دادرسی را بایسته ندانسته است، اما همواره اجرای بی­کم­و­کاست بنیادهای دادرسی را در­­نگاه داشته و ضمانت اجرای سنگین برای پاس­نداشتن آن پیش­بینی کرده ‌است. برخی کشورها حتی پا را فراتر نهاده و برخی اصول دادرسی را در ارتباط با حقوق طبیعی معرفی کرده‌اند.[7] از نگاه یکی از استادان: «مراد از تشریفات دادرسی، مجموعه قواعد شکلی است که دادگاه و اصحاب دعوا را برای رسیدگی به ماهیت دعوا آماده می‌کند. این تشریفات همواره به رسیدگی و دادرسی دادگاه انتظام می‌بخشد.»[8]برخی نویسندگان نیز معیارهایی در­راستای باز­شناخت اصول از تشریفات دادرسی پیش­نهاده­اند، که عبارتند از: «1- مراسم محاکمه که در احقاق حق تاثیری ندارد. 2- مقرراتی که به راحتی قابل حذف و تعدیل‌اند و به بیخ و بن مسأله عدالت مربوط نمی‌شوند. 3- مقرراتی که مربوط به نحوه رسیدگی به ادعای مدعی، استماع دفاع مدعی‌علیه و دلایل می‌شوند. 4- مقرراتی که اصول دادرسی محسوب نمی‌شوند.»[9]

در هیچ­‌یک از دو قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 شمسی، اصلی زیر این فرنام یا فرنام همسانی آشکارا بیان نشده ‌است. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز هیچ نصی به این اصل ویژگی نیافته­ ‌است. اما با بررسی مقررات مزبور و آراء دیوان عالی کشور، اهمیت و پذیرش این اصل توسط قانون‌گذار ایرانی مستفاد می‌شود. [10]

 امروزه اتفاق نظر وجود دارد که این اصل یکی از اصول بنیادین دادرسی است و بر­همه رسیدگی‌ها اعم از قضایی و غیرقضایی بار می‌شود. «اصل تناظر چون مربوط به اصل حق دفاع است، رعایت آن منحصر و محدود به شیوه خاصی از دادرسی نیست و هرجا رسیدگی باشد باید رعایت شود، خواه قضایی باشد، خواه اداری یا حسبی.»[11]راست است که داور ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست، اما باید بنیادهای دادرسی و آیین­هایی را که مقدمه اجرای بنیادهای دادرسی است پاس بدارد و بنابراین پاس‌داشت اصل تناظر بر داور الزامی است.

رویه دادگاهها نیز به این مهم نگاهی ویژه داشته است، از جمله در حکم شماره 22-4342/5/1327 دیوان کشور آمده­است: «حق دفاع مدعی‌علیه جز اصول اساسی دادرسی می‌باشد.» همچنین در حکم شماره 815-25/10/1309 صادره از محکمه عالی انتظامی قضات آمده است: «در جریان محاکمه بین متداعیین، یکی از اصحاب دعوا سندی که مشعر بر حقانیت او باشد ابراز کرده و دادگاه قبل از آن‌که آن را به طرف ابلاغ و مطابق اصول نسبت به آن رسیدگی به عمل آورد، مستند حکم قرار داده، تخلف است.»[12] در رأی شماره 1379-27/7/1328 شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز آمده است: «در صورتی که در دادخواست بدوی خواسته خواهان کالایی با قیمت معین تعیین شده باشد و در اولین جلسه دادگاه که خوانده غایب بوده، قیمت کالای مزبور زیادتر تعیین شود، بایستی این موضوع به خوانده ابلاغ شود و عدم توجه به این قسمت موجب نقض حکم خواهد بود.»[13]

4- بایستگی موجه و مدلل بودن رأی داور و پیامد پاس­نداشتن آن

دادگاه در بخش پایانی توجیه رأی خویش به پاس­نداشتن فرمان ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی درباره بایستگی توجیه و تدلیل رای، اشاره کرده و آن را دستاویز ناهمسویی رأی داور با قانون­های موجد­ حق ارزیابی کرده است و چنین می­گوید: «....ثالثاً رأی داوری همان‌طوری که خواهانها مفصلاً بیان داشتند موجه و مستدل نیست و در صورتی که موجه و مستدل نباشد به دلالت ماده 482 قانون خلاف موجد حق است.»

ماده 482 با گویشی دستوری اعلام می‌دارد: «رای داور باید موجه و مدلل بوده و خلاف قوانین موجد حق نباشد.» بر پایه اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده‌است.» این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام مصوب 1373 نیز منعکس شده‌ بود: «قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به شرع یا اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده‌است. تخلف از این امر و انشای رأی به طور کلی و عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.»

باید دانست که خویش­کاری استدلال در رای، کران­مند به دادگاهها نیست و همه مراجع قضایی باید از آن پیروی کنند و حتی مرجعهای ویژه اداری نیز جدای از این امر نخواهند بود، از جمله ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را مکلف کرده تا در موارد اعتراض مؤدیان، موجه و مدلل رأی بدهند. به همین خاطر است که استادی به­درستی گفته­ است: «مستدل بودن آراء دادگاهها از جمله مواردی است که می‌توان به جرأت از آن به عنوان ارکان رأی یاد کرد. رأی دادگاه بدون برخورداری از جهات و مبانی استدلالی هیچ ارزشی ندارد.»[14]

منظور از «موجه» و «مستدل» بودن رأی این است که دادرس یا داور باید برای رسیدن به نتیجه تلاشی بایسته داشته باشد و نگاه خود در رأی را همراه با استدلال حقوقی، منطقی یا عقلی ذکر کند، به­گونه­ای که انسان بی‌طرف، با خوانش رأی به روشنی دریابد که دادرس برای رسیدن به آن نتیجه، چه راهی را طی کرده و چه اقداماتی را انجام داده و به چه جنبه‌هایی از دعوا توجه کرده و آیا تلاش او قانع‌کننده است یا خیر؟ اما منظور از مدلل بودن به کارگیری ادله ابرازی طرفین و نتیجه تحقیقات قانونی انجام شده توسط قاضی در راستای اثبات نتیجه رأی است.[15]

مسلم است داور یا هر شخص دیگری که می‌خواهد اعلام عقیده و نظر کند، در درون خود می‌داند که چگونه ‌این استنباط را کرده ‌است و به چه دلیل به این عقیده دست یافته‌ است، اما مسأله مهم درباره رأی دادرس و داور این است که چگونگی این دست­یابی را آشکار کند. بنابراین داور نمی‌تواند به طور ذهنی استدلال کند و تنها نتیجه استنباط ذهنی خود را به عنوان رأی بنویسد. داور باید به گونه‌ای رأی صادر کند که برای فهم آن نیازی به حضور و توضیحات خودش نباشد و هر­کس که رأی را بخواند متوجه شود که مقدمات و مبانی و محتوای آن چیست.[16]

در رأی داوری باید مبانی رأی ذکر شود. مقصود از مبانی رای، روش استدلال و کلاً طریقه‌ای است که داور را به رأی قاطع رهنمون ساخته است. این طریق می‌تواند وجود ادله مستقیم اثبات دعوا چون اقرار باشد. داور مکلف به اعلام دلایلی است که پایه استدلالش را ساخته‌اند، این امر می‌تواند در قالب ذکر و توضیح مختصر ادله باشد، می‌تواند بر تایید ادعای خواهان، رد آن، پذیرش جزیی ادعای وی و... باشد؛ ولی در هر حال باید به لحاظ خواسته دعوا، ادعاها و دفاعیات طرفین و مبتنی بر ادله موجود در پرونده باشد. [17]

موضع بیشتر قوانین ملی داوری درباره عدم توجیه و تعلیل آراء روشن نیست. برای نمونه قانون آیین دادرسی مدنی ایران با وجود آن‌که در ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی بر بایستگی موجه و مدلل بودن رأی داوری پافشاری و آشکارگویی می‌کند و با استفاده از واژه «باید» آن‌را خویش­کاری و بایسته­کاری داوران می‌داند، اما در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی که دستاویزهای بی­ارزشی رأی را برمی‌شمارد اشاره‌ای به این جهت نمی‌کند. این موضع ناروشن در قانون داوری تجاری بین­المللی نیز وجود دارد، در این قانون نیز مدلل و موجه نبودن آراء داوری به روشنی از موجبات ابطال یا بطلان رأی داوری شمارش­شده در موارد 33 و 34 این قانون شناخته نشده‌اند. در این‌باره دو دیدگاه وجود دارد: برخی چنین رایی را که تهی از توجیه و تدلیل است به دلیل ناسازی با نظم عمومی و قواعد آمره از اساس باطل می‌دانند.[18] همچنین گفته شده است صدور رأی داوری غیر­مدلل درکشوری که رأی باید مدلل باشد مخالف نظم عمومی است، در بند 2 ماده 34 قانون داوری تجاری بین­المللی که موارد بطلان اساسی رأی داور را بر می‌شمارد، مخالفت با نظم عمومی از زمره این موارد است و بنابراین چنین رایی به واسطه مخالفت با نظم عمومی از اساس باطل و غیرقابل اجراست.[19]

در­برابر دیدگاه نخست، گروهی باور دارند اگر رأی داور موجه یا مدلل نباشد، حقی خصوصی نقض شده و رأی از پایه باطل نیست، بلکه به­خواست داوری­­باخته ابطال­شدنی است. بنابراین رأی ناموجه و نامدلل، اگر با شکایت داوری­باخته در­ بازه زمانی قانونی همراه نشود، می‌توان این عدم شکایت را دلیل رضایت وی دانست و بر درستی و امکان اجرای رأی نظر داشت. لذا نباید آراء داوری ناموجه و نامدلل را در ردیف آراء از اساس باطل آورد. نویسنده‌ای دیگر نیز با این‌که لزوم استدلال در متن رأی را از قواعد دستوری دانسته است، اما چنین رایی را ابطال­پذیر می‌داند.[20] از نگاه نگارنده بایستگی توجیه و اقناع طرفین از رأی داوری، از حقوق طرفین است و رایی که حق قانونی طرفین را نادیده گرفته باشد، تنها به­خواست داوری­باخته گسست­پذیر است، باورمند بودن بر بطلان کامل رأی به­دلیل نبود آشکارگویی قانونی و تفسیر به سود داوری، از نگاه نگارنده سختگیرانه، بی­مبنا و غیرقابل دفاع است.

نتیجه:

1- رأی داوری مورد بررسی در کلیت به­درستی صادر شده است اما علل موجهه رأی جملگی درست نیستند و هریک محل بررسی و اندیشه هستند.

2- برخلاف نگاه دادگاه صادرکننده رای، گزینش داوران و گرفتن پذیرش آنها همزمان با سامان‌دهی قرارداد بایسته نیست و میان پذیرش شیوه رسیدگی داوری با گزینش داوران دگرمانی وجود دارد. بر همین بنیاد است که داوری را به مطلق (رها) و مقید (بند دار) بخش کرده اند و در­گونه نخست آهنگ دو­سو تنها پذیرش رسیدگی از راه داوری است و داور یا داوران نشانزدی گزینش نمی­شوند و در­گونه دوم همداستانی بر داوری به شرط داوری کس یا کسان ویژه­ای است که دو سو داوری و میانداری آنان را پذیرفته‌اند و نه مطلق داوری به دست هر کس.

3- ناساز با نگاه دادرس دهنده رای، قاعده فراغ دادرس آن‌گونه که در رسیدگی دادرسان دادگاههای دولتی پذیرفته است درباره رسیدگی داوران پذیرفته نیست و در قانون بازداشتگی در رسیدگی دوباره یا چند باره داور یگانه به اختلاف دو سو آشکارگویی نشده است و افزون بر آن دادن دو رأی از داور در یک موضوع اگر با باشندگی و آگاهی دو سو باشد می‌تواند اقاله کنش­مندانه رأی نخست تلقی شود و رأی دوم را که واپسین خواست دو سوست استوار دارد، بنابراین دیدگاه دادرس گرامی به این گونه که داور با دادن رأی نخستین مشمول فراغ شده و توان دادن رأی دیگر در آن باره را ندارد با مقررات داوری همخوان نیست.

4- دادرس به درستی پاس نداشتن بنیادهای دادرسی از جمله بنیاد رویارویی (اصل تناظر) و بنیاد پدافند(حق دفاع) را دستاویزی برای نادرست دانستن رأی داور دانسسته است، طرفین باید از فرایند داوری آگاه بوده و توان باشندگی در رسیدگی و پیش نهادن دلایل خود و دفاع از خود را داشته باشند، رایی که بدون پاس‌داشت این اصول بنیادین صادر می­شود، بی­گمان سزاوار گسیختن است.

5- برخورداری از رایی موجه و مدلل حق دو سو است، اما از نگاه ما رأی ناموجه و نامدلل از بنیاد تباه نیست و دادباخته باید در اعتراض خود آن را گفته و از دادگاه بی‌اعتباری آن را بخواهد و دادگاه نمی­تواند خودسرانه رأی ناموجه و نامدلل را تباه سازد یا از دادن دستور انجام آن سرباز زند، در این رأی گویا دادباخته به این امر استناد کرده است و اگر رأی داور فاقد توجیه و تدلیل بسنده بوده باشد، تصمیم دادگاه در این بخش درست خواهد بود.

[1]. شمس، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، جلد دوم، شماره 435 تا 438.

[2]. مصلحی، پیشین، 261

[3]. علوی، 1395، 40

[4]. شاه­چراغ، 1389، 16

[5]. مهاجری، 1387، 38

[6]. محسنی، 1384، 107

[7]. شمس، پیشین، 102

[8]. نهرینی، 1398، 38

[9]. محسنی، 1385، 118 و 119

[10]. شمس، 1381، 67

[11]. محسنی، 1385، 102

[12]. شهیدی، 1340، 169

[13]. متین، پیشین، 331

[14]. نهرینی، 1396، 49

[15]. امینی و منصوری، پیشین، 32

[16]. یوسف زاده، 1395، 162

[17]. کریمی و پرتو، پیشین، 208و209

[18]. نصیری و شهابی، 1395، 113

[19]. خزاعی، پیشین، 112

[20]. امیرمعزی، پیشین، 540