نوع مقاله : نقد رای دادگاه تجدیدنظر
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Loss of profit is one of damages that - especially after the Islamic revolution - has faced many challenges in the legal system of Iran. The legislator has stipulated that this damage cannot be compensated and also this type of damage is not considered a loss based on the opinion of the famous Imamiya jurists. This two reasons caused that loss of profit to be considered absolutely irrecoverable in Iran's legal system . Due to the great economic and legal importance of this type of damage and the acceptance of its compensability in majority of legal systems and even international documents, this approach of the legislator faced many criticisms by jurists and legal and judicial changes were happen in this regard. Also, various interpretations were presented by some legal writers in order to limit the scope of the prohibition , it is necessary to pay attention to the key point that loss of profit is different from some similar damages and the method of their evaluation and calculation is also different based on the difference in their nature and degree of certainty, which is still sometimes in some legal works and even in some judgments are confused with each other. Although sometimes this confusion of concepts may be intentional and simply as a way to remove legal and jurisprudential obstacles in order to compensated loss of profits in Iran's legal system, but it is impossible to extend the rule of two issues to each other, which are both theoretically and practically different from each other.The upcoming verdict is one of such judgments that, despite the fact that the judge issuing it made an effort to recognize this kind of damage as compensable one, but it seems that there was a confusion in describing the true nature of the damage.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
یکی از پرچالش‌ترین خساراتی که در نظام حقوقی ایران مورد توجه نویسندگان حقوقی قرار گرفته است، خسارت عدمالنفع است که به‌لحاظ تاریخی بویژه در دوره قانون‌گذاری پس از انقلاب با تحولات بسیاری مواجه بوده است. تقریبا ادبیات حقوقی مفصلی نیز به این موضوع اختصاص یافته که بخش عمده‌ای از آنها به انتقاد از قانون‌گذار درمورد قابل جبران نشناختن این خسارت و در بعضی موارد به ارائه تفاسیری درجهت محدود کردن دامنه ممنوعیت جبران این خسارت اختصاص یافته است. صرف‌نظر از موانع قانونی و فقهی که بر سر راه قابلیت جبران این خسارت در نظام حقوقی ایران وجود دارد، نکته‌ای که دراین نوشتار مدنظر است، اهمیت توجه به متمایز بودن عدمالنفع از دیگر اقسام خسارات است که گاهی در برخی از آثار با یک دیگر خلط می‌شوند. در نظامهایی که خسارت عدمالنفع را نیز به‌صراحت به‌عنوان یک خسارت قابل جبران به‌رسمیت شناخته‌اند میان این خسارت و برخی دیگر از خسارات مشابه آن قایل به تفکیک هستند و در توصیف ماهیت خسارت مورد رأی به این نکته توجه می‌کنند. رأئی که در این نوشتار مورد نقد و تحلیل قرار خواهد گرفت یکی از آرائی است که به‌نظر می‌رسد درآن به این نکته توجه مناسبی نشده است. با این حال قبل از ورود به بخش توصیف و تحلیل رای، گفتنی است که این رأی دربردارنده موضوعات مختلفی ازجمله بحث خرق حجاب شخصیت حقوقی، قاعده استاپل، عدم نیاز رجوع به دیوان عدالت اداری در حوزه مسؤولیت قراردادی، سببیت عرفی، قاعده تقلیل زیان و دیگر مباحث است که بررسی آنها می‌تواند موضوع مقالات دیگری قرار گیرد. با این حال، در این مقاله، تنها بر خسارت عدمالنفع (و به تعبیر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر صادرکننده، اتلاف منفعت) تمرکز شده و تلاش می‌شود روی کرد دادگاه در این باره نقد شود. بدیهی است که علی‌رغم قابلیت نقد نحوه توصیف ماهیت خسارت و شیوه ارزیابی آن توسط دادگاه، رأی صادر شده دارای ویژگیهای مثبت بسیاری است: از جمله اینکه در رای به آثار اقتصادی موضوع و نیز سیاستهای حمایتی دولت از صنایع بویژه در بخشهای محروم جامعه توجه شده است. همچنین، به قاعده مقابله با خسارت در مرحله ارزیابی زیان با درج مستندات و دلایل آن استناد شده، قاعده‌ای که در برخی از آرا توجه شایسته‌ای به آن نمی‌شود. افزون بر این دو، درنظرگرفتن رویه‌های عملی و سابقه رفتار خوانده در احراز تقصیر وی و توجه به اصل سرعت در رسیدگیهای قضایی یکی دیگر از نقاط قوت این رأی است.
به هر روی، با توجه به اینکه دادنامه صادر شده در مرحله بدوی در بخش خسارت عدمالنفع و میزان آن در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است لذا انتقادات مطرح شده در این زمینه به هر دو دادنامه قابل تعمیم است.
توصیف رأی:
در این پرونده خواهان، یک شرکت تولید سیمان است که ادعا می‌کند شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و یکی از شعب آن در استان سیستان و بلوچستان تنها فروشنده مازوت بوده‌اند و مکلف به واگذاری نفت کوره به کارخانه‌های مازوت سوز از جمله کارخانه تولید سیمان خواهان بوده‌اند که با وجود تعیین قیمت مازوت توسط هیات وزیران و پرداخت وجه آن توسط خواهان (براساس فیشهای پیوست به دادخواست، میزان نه میلیون لیتر مازوت برای هر ماه از سامانه خواندگان خریداری شده و ثمن آن هم پرداخت شده است)، خواندگان به بهانه ابهام در مصوبه تعیین قیمت از سوی دولت و وجود مطالباتی از سابق به‌دلیل تغییر قیمت مازوت، این تکلیف قانونی را انجام نداده‌اند و درنتیجه عدم تحویل مازوت، کارخانه خواهان به مدت تقریبی چهار ماه تعطیل شده است. خواسته خواهان مطالبه خسارت در نتیجه تعطیلی کارخانه ناشی از عدم‌واگذاری سوخت با جلب نظر کارشناس از تاریخ 26/2/95 تا 4/6/95 به انضمام خسارات تأخیر تأدیه، خسارات دادرسی و تسلیم مازوت براساس مصوبه هیات وزیران و اسناد ارایه شده در پرونده است.
این دادخواست به شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده و به کلاسه شماره 9809980228000902 ثبت می‌شود. خواندگان، در جلسه دادرسی، چنین دفاع می‌کنند: «آنچه وازیر شده، مربوط به بدهی قبلی (قبل از ثبت نام در سامانه) بوده است. ورود ضرر به کارخانه به جهت تعطیلی، محل تردید است. آنچه مطالبه شده ماهیتا عدمالنفع است که براساس تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی اساسا قابل مطالبه نیست. نظر کارشناسی نیز تنها براساس اظهارات و اطلاعات خواهان تنظیم شده لذا قابل استناد نیست».
دادگاه، موضوع را به هیات پنج نفره کارشناسان، ارجاع داده و سپس در دادنامه شماره 140168390005993479 مورخ 03/05/1401 چنین تصمیم میگیرد: [«....در خصوص ایراد ماهوی که خواندگان به موضوع خسارت ناشی از تعطیلی کارخانه مطرح نموده‌اند ... از لحاظ این دادگاه باید مابین عدمالنفع و خسارت وارده بر مال تفکیک قایل شد. عدمالنفع عبارت است از مطالبه سود احتمالی که دستیابی به آن در هاله‌ای از ابهام وجود دارد و در این حالت خسارتی بر مال وارد نگردیده بلکه مانع تنها در دستیابی به سود ایجاد شده است اما خسارت بر مال حسب بند 1 ماده 29 قانون مدنی قابل تقسیم بر خسارت بر عین مال و خسارت منفعت می‌باشد. ورود خسارت بر این دو قسم از لحاظ قانون مدنی ایجاد ضمان می‌کند. خسارت بر عین مال مثل آنکه فردی وسیله نقلیه‌ای را به آتش بکشد که باعث شود مال به‌طورکلی نابود شود و در این حالت تغییر ایجاد شده از وجود به عدم می‌باشد. خسارت بر منفعت به این شکل است که در برخی صور مانعی در ایجاد حاصل گردد که منفعت در مالکیت فرد ایجاد نگردد مثل آنکه فردی شکوفه‌های درخت مثمری را از روی عمد از بین ببرد و درخت هیچ‌گونه میوه‌ای ندهد و در برخی صور اگرچه منفعت ایجاد می‌شود اما مانع در استفاده مالک رخ می‌دهد. مثل اینکه فردی ایجاد مزاحمت برای مستاجری نماید و اجازه ندهد که وارد ملکی شود که اجاره نموده است. در فرض این پرونده عدم تحویل سوخت باعث شده است که دستگاههای کارخانه ازکارافتاده و سیمانی تولید نگردد. این فرض برخلاف استدلال خواندگان اتلاف منفعت می‌باشد و نه مطالبه عدمالنفع ... پرداخت‌های خواهان نیز خودسرانه نبوده و براساس سامانه خواندگان محاسبه شده... خوانده صددرصد دولتی می‌باشد و اختصاص مازوت برمبنای مجوز تاسیس از سوی دولت به‌عمل آمده و اینکه کارخانه خواهان در منطقه‌ای فاقد لوله‌کشی گاز واقع شده لذا به‌دلیل حمایت از کارخانه‌های مستقر در این مناطق با نظر دولت به آنها مازوت با نرخ کمتر از سایر مصرف‌کنندگان تعلق گرفته است. در واقع دولت خود را حامی این صنایع دانسته و محصول ایشان را با قیمتی که خود تعیین می‌نماید خریداری و پخش می‌نماید. درنتیجه این عمل خوانده به‌عنوان شرکت صددرصد دولتی مغایر با اهداف مذکور و حمایت اعلامی از سوی دولت می‌باشد. با عنایت به شرح مذکور و .... حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 89808700800 ریال از جهت خسارت وارده به دلیل تعطیلی کارخانه خواهان و ... می‌نماید.»]
در مرحله تجدیدنظرخواهی طرفین از بخشهایی از رای صادر شده، شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 140168390013148458 مورخ 16/9/1401 به‌شرح زیر اقدام به تایید رأی بدوی در بخشهایی و اصلاح و تغییر آن در دیگر قسمتها می‌کند. براساس دادنامه مذکور استدلال دادگاه تجدیدنظر در قسمت مربوط به خسارت و میزان آن بدین‌گونه عنوان شده است:
[« ... الف) در سرفصل الزام به پرداخت مبلغ 89808700800 ریال خسارت ناشی از تعطیلی در فاز اولیه تولید کلینکر (ماده اولیه در تولید سیمان)، 1- کارشناس رسمی اولیه میزان خسارت را 121428228479 ریال ارزیابی می‌کند. هیات کارشناسی پنج نفره با کاهش مبلغ پیشین در نهایت به 89808700800 ریال به‌نفع محکوم‌علیه به شرح ص 396 پرونده و مبتنی بر تامین دلیل پایه‌ای النهایه بر «نقش محوری» شرکت نفت منطقه‌ای در ورود خسارت به این مقدار تاکید دارد. این «اجماع نظرات کارشناسانه» برای دادگاه به مثابه یک دلیل اقناع‌آور در «حقوق آیینی» و پس از چند سال اطاله دادرسی در این دعواست. 2- رای نخستین شعبه 4 حقوقی زاهدان در باب محکومیت به شرح ص 4 پرونده هرچند در مرحله تجدیدنظر آن استان با یک ایراد شکلی و نه ماهوی نقض شده اما حتی همین سابقه قضایی هم در حد «اماره قضایی» بر وجود رابطه سببیت در ورود «زیان در تولید» ناشی از قصور و کوتاهی شرکت نفت منطقه‌ای به شمار می‌آید. 3- امکان تهیه این حجم سوخت مازوت از راه‌های دیگر در بازار آزاد در این ناحیه وجود نداشته تا اعمال «قاعده مقابله با خسارت» یا «قاعده اقدام بالفعل زیان‌دیده» در کاهش ضرر و زیان متصور باشد. 4- رویه عملی تامین سوخت کارخانه توسط شرکت نفت از مورخه 4- 1- 90 به شرح قرارداد ص 430 پرونده برای چند سال وجود دارد. در این منطقه سوق‌الجیشی و محروم اقتضا داشت که هرچند دفاعیه بر نبود توافق رویه‌ای تکمیلی برای سال 95 وجود دارد، اما می‌بایست موقتا همان روش تحویل سوخت براساس قرارداد پایه و توجها به مقررات حاکمیتی پیگیری و درباره مطالبات قبلی با ارسال اظهارنامه و یا طرق قانونی و با دستور موقت درباره مطالبات مورد ادعا اقدام می‌شد. 6- زیان مسلم ناشی از دست رفتن فرصتی که به صورت واقعی و جدی وجود داشته به مثابه تفویت منفعت موجود است. این ضرر قابل پیش‌بینی بوده، قبلا جبران نشده و مبتنی بر تحلیل کارشناسانه و تامین دلیل صورت گرفته مستقیما ناشی از عدم تسلیم موضوع خواسته و نقض تعهدات متعارف شرکت نفت بوده است. 7- توجها به واریز سه میلیارد تومان قیمت سوخت و علی‌رغم تحویل حدود 6000 لیتر مازوت به شرکت در مقابل این واریزی‌ها اجماع کارشناسی‌ها در ورود زیان ناشی از تعطیلی سه ماهه کارخانه در بخش تولید کلینگر (سیمان ساییده نشده) و احراز رابطه تقصیر و سببیت عرفی در نظر این دادگاه نقش شرکت نفت حتی از دیدگاه مسؤولیت مدنی و ضمان و علاوه عدم رعایت نظامات دولتی و حاکمیتی خصوصا تضمینات دولتی در سرمایه‌گذاری ایمن محرز است. (حتی اگر مسؤولیت قراردادی وجود نداشت و یا خواهان سبب دعوی را مسؤولیت مدنی و ضمان قهری انتخاب می‌نمود می‌توان تصور کرد که بر پایه قواعد ترک فعل ناشی از مقررات حاکمیتی هم این انتساب عرفی در بخش تولید در کشور مدلل می‌شود؛ هرچند وحدت بنیادین بین مسسؤولیت مدنی و ضمان قهری با مسؤولیتهای قراردادی وجود دارد لیکن درهرحال انتخاب مبنای مسؤولیت با خواهان بوده و بنابراین حتی شرکت سیمان می‌توانست براساس مسؤولیت مدنی و ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی در بند الف مطالبه خسارت نماید. از این رو دادنامه تجدیدنظرخوایسته و استنتاج محکمه نخستین در این قسمت مبتنی بر نظریه کارشناسان و روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی‌نقصی ناظر به موازین قانونی می‌باشد. معترض شرکت نفت استدلال مجزایی ... به استناد مواد 353-358 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 331 و 226 قانون مدنی، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی قواعد تسبیب و لاضرر مبتنی بر فقه حقوقی و مقررات حمایت از تولید با رد تجدیدنظر خواهی در این باره همان رأی نخستین در باب میزان خسارت را با مبلغ محکوم‌به 89808700800 ریال عینا تایید می‌نماید. ...»]
تحلیل رأی:
2-1 نقد و تحلیل رای از حیث تعریف عدمالنفع:
مهمترین انتقادی که نسبت به دادنامه‌های صادر شده قابل طرح است مخلوط کردن دو عنوان عدمالنفع و تفویت منفعت است که ناشی از ارائه تعریفی غیردقیق از خسارت عدمالنفع و توصیف نادرست ماهیت این خسارت در فرض پرونده است. در تعریف عدمالنفع، در رای دادگاه نخستین، تصریح شده است که «عدمالنفع مطالبه سود احتمالی است که دست یابی به آن در هاله‌ای از ابهام وجود دارد ...» اگرچه خسارت عدمالنفع درگروه خسارات غیرقطعی[1] قرار میگیرد که تعیین دقیق میزان آنها بر مبنای قطعیت مطلق و به‌صورت ریاضیاتی امکان‌پذیر نیست و دربردارنده رگه‌هایی از احتمال و عدم‌قطعیت است اما به‌هیچ عنوان خسارتی در هاله‌ای از ابهام تلقی نمی‌شود بلکه آنچه در بیشتر نظامهای حقوقی و اسناد بین‌المللی به‌عنوان خسارت عدمالنفع قابل جبران شناخته شده، خساراتی است که اگرچه غیرقطعی از منظر دارا بودن معیار قطعیت مطلق است اما دارای معیار «قطعیت معقول» است و اصلا قطعی و مسلم بودن بودن خسارات یکی از شرایط عمومی مطالبه خسارات است. بنابراین اگر وقوع امری درهاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد نمیتوان آن را به‌عنوان خسارت قابل مطالبه درنظر گرفت. شرط قطعیت که عمدتا از میانه قرن نوزدهم در نظام کامن‌لا بسیار مورد توجه قرار گرفت اگرچه در ابتدا نوعی محدودیت در جبران خسارت محسوب می‌شد اما بعدها با تحولات و پیشرفتهایی که داشت ازجمله پذیرش معیار «قطعیت معقول» به جای «قطعیت مطلق» در مورد برخی از خسارات بویژه در ارتباط با خسارت عدمالنفع، به‌عنوان امری که باعث تسهیل در فرآیند جبران خسارت شد و خسارات بیشتری را در دایره خسارات قابل جبران قرار داد، مورد توجه قرار میگیرد. (Golden, 2017: 267-268) از دست دادن درآمدی که براساس سیر عادی امور برای خواهان به‌دست می‌آمده ولی به‌واسطه نقض تعهد خوانده از دست رفته است در بسیاری از تعاریف مطرح شده برای خسارت عدمالنفع –حداقل به‌عنوان یکی از مصادیق آن- مورد اشاره قرار گرفته است. نمونه‌ای از این تعاریف را در رویه قضایی و فرهنگهای حقوقی خارجی می‌توان ملاحظه کرد ازجمله در این تعاریف: «منظور از خسارت عدمالنفع خساراتی هستند که برای از دست دادن درآمد خالص یک تجارت یا کسب و کار مطرح می‌شود که با معیار قطعیت معقول قابل اندازه‌گیری است.»[2] «منظور از عدمالنفع از دست دادن درآمدهایی است که برای توزیع میان صاحبان سهام یا مالکان یک شرکت بوده و به منظور تعیین آن باید تمامی هزینه‌ها و همچنین مالیاتها از درآمد حاصله کسر گردد...»[3] «عدمالنفع تخمین مبلغ کل پول از دست رفته‌ای است که ناشی از نقض قرارداد توسط خریدار است. در واقع محاسبه منافعی است که می‌توانست توسط فروشنده و براساس شرایط قراردادی به دست آید اگر خریدار به قرارداد خود وفادار می‌ماند و تعهدش را نقض نمی‌کرد...»[4] در آثار نویسندگان حقوقی ایرانی نیز می‌توان به چند مورد دراین زمینه اشاره کرد و ملاک بودن قطعیت و مسلم بودن زیان عدمالنفع از دید عرف و براساس سیرعادی امور را می‌توان ملاحظه کرد ازجمله دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف عدمالنفع می‌فرماید: «عدم‌النفعی که ضرر محسوب می‌شود عبارت است از حرمان نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال مورد، امید به وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد.» (جعفری لنگرودی، 1376: 256) یا در تعریف دیگری آمده است: «..خسارت عدمالنفع ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان بار یا اجرای تعهد به‌وسیله متعهد برای متعهدله پدید می‌آید ...» (نقیبی و زارچی، 1397: 121 و 123) یا در نوشتار دیگری این‌گونه مطرح شده است که: «مسلما عدمالنفع نمی‌تواند منافع موهوم و احتمالی را پوشش دهد بلکه فقط شامل آن دسته از منافعی می‌شود که برحسب متعارف و با درنظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال باید حاصل می‌شده اما به علت تحقق فعل زیان بار یا نقض قرارداد حاصل نشده است.» (شیروی، 1380: 32) برخی دیگر از نویسندگانی که تعریفی از عدمالنفع ارایه نکرده‌اند هم در خصوص شرایط مطالبه آن به ویژگی مسلم بودن اشاره کرده‌اند اما همان‌طور که تصریح شد، معیار مسلم بودن را عرف قرار داده‌اند ازجمله این نویسندگان دکتر کاتوزیان است که اعتقاد دارد درجه احتمال فوت باید به‌اندازه‌ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلم» شمرد و نه از دست دادن بخت و امکان (کاتوزیان، 1387: 243) و درجای دیگری تصریح کرده است که دشواری دعوای عدمالنفع در اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد است که باید سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار داد. (کاتوزیان، 1390: 204-205) بنابراین قرار گرفتن امری در هاله‌ای از ابهام-آن‌گونه که توسط دادگاه بدوی تصریح شده- به‌هیچ عنوان و از دید هیچ‌کدام از نویسندگان این حوزه، اصلا خسارت قابل جبران محسوب نمی‌شود و در مفهوم و تعریف عدم‌النفعی که قابل جبران دانسته شده است، قرار نمیگیرد.
2-2. نقد و تحلیل رای از حیث توصیف ماهیت خسارت:
نکته دوم مربوط به توصیف ماهیت خسارت عدمالنفع و تفاوت آن با خسارت تفویت یا اتلاف منفعت است. چنین تفاوتی مورد تصریح بسیاری از نویسندگان حقوقی ایران نیز قرار گرفته است. واژه نفع به معنای سود، ربح و فایده است و در برابر ضرر به‌کار می‌رود درحالی‌که منفعت به معنای بهره‌مندی و استفاده و فایده‌ای است که در برابر عین به‌کار می‌رود. منفعت مالی است که به‌تدریج از عین به‌دست می‌آید بی‌آن‌که از عین به‌گونه‌ای محسوس بکاهد و وجود استقلالی ندارد. (کاتوزیان، 1386: 37) نویسنده دیگری معتقد است منفعت قوه یا استعدادی در اشیا و موجودات است که در برابر اعیان به‌کار می‌رود و صرفا حاصل از عین نیست و می‌تواند حاصل از جسم شخص یا منفعت شخص هم باشد. بنابراین تفویت منفعت عبارت است از تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد آن در آینده؛ درنتیجه موضوع تلف چیزی است که از عین یا عمل شخص به‌تدریج ایجاد می‌شود درحالی‌که در عدمالنفع موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است بدون اینکه از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود. (محمودی، 1392: 137) مشابه همین استدلال را برخی دیگر از نویسندگان نیز مطرح کره‌اند و برهمین اساس تعارض میان بند 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را توجیه کرده‌اند. (فصیحی زاده، 1390: 262 و 263) حتی نویسندگانی هم که قایل به دو معنای عام و خاص (صفایی و رحیمی، 1399: 99) (صفایی و رحیمی، 1395: 116 و 120) (کرمی، 1391: 100) و یا اعم و اخص (شهیدی، 1386: 256) برای واژه عدمالنفع هستند بازهم تصریح دارند که در معنای خاص و دقیق کلمه عدمالنفع متفاوت از مفهوم تفویت منفعت است. بنابراین در این نکته که این دو مفهوم متفاوت هستند تردیدی وجود ندارد. این امر صرفا ویژه نظام حقوقی ایران هم نیست و در کامن‌لا نیز این تفکیک –البته براساس تفاوت در درجه قطعیت- وجود دارد.[5] در این نظام حقوقی میان خسارت «عدمالنفع» (به‌عنوان قسمی از خسارات اقتصادی) از یک سو و خسارت ناشی از «ازدست دادن حق استفاده از اموال»[6] (به عنوان نوعی از خسارات مادی وارد بر اموال) -اعم از اینکه آن مال استفاده تجاری داشته باشد یا استفاده شخصی- قایل به تفکیک شده‌اند. (Uzzelle, 1994: 199 et seq) اگرچه این نوع خسارت بیشتر در پرونده‌های وسایل نقلیه، کشتی، هواپیما و ... مطرح شده اما محدود به این نوع اموال باقی نمانده است. (Ely, 1995: 33) بعدها این خسارت را در مسؤولیتهای قراردادی و حتی در مورد اموال غیرمنقول (Secrest, 2013: 1-1) هم قابل مطالبه دانسته‌اند. (Hill, 2017: 40-41) از دست دادن یا محروم شدن از حق استفاده هم در مورد تخریب کامل مال[7] و هم در مورد تخریب جزیی مال[8] قابل طرح است و در بازتبیین دوم حقوق مسؤولیت مدنی امریکا این خسارت به‌صراحت به‌رسمیت شناخته شده است. بنابراین هم در آثار نویسندگان داخلی و هم در آثار نویسندگان خارجی تفکیک میان سود و منفعت (یا استفاده از) یک مال به‌صراحت پذیرفته شده و این دو نوع خسارت مجزا از یک دیگر توصیف می‌شوند.
بدیهی است که این تفکیک، تنها نظری نیست و دارای آثار عملی هم هست از جمله اینکه برای محاسبه عدمالنفع روشهای مختلفی براساس شرایط و ویژگیهای هر موضوع و پرونده خاص وجود دارد که نسبت به دیگر خسارات، ارزیابی و محاسبه آنها به نحو شخصی (و نه نوعی) و براساس واقعیات موجود در بازار صورت میگیرد که در مورد فرض این پرونده (از دست دادن درآمد حاصل از فروش محصول نهایی) از مابه‌التفاوت هزینه‌های تمام شده برای تولید محصول با قیمت فروش مندرج در قراردادهای فروش به دست می‌آید درحالی‌که مرسوم‌ترین و رایج‌ترین شیوه محاسبه تفویت منفعت (از دست دادن حق استفاده از اموال) در نظر گرفتن اجرت‌المثل آن مال یا اموال مشابه در بازار است که روش ارزیابی نوعی‌تری نسبت به طرق ارزیابی عدمالنفع محسوب می‌شود (امینی و عبدی، 1400: 15-19) یا نمونه‌ای دیگر که ارزیابی خسارت در آن نوعی‌تر از ارزیابی خسارت عدمالنفع است و این تفاوت محاسباتی را به خوبی نشان می‌دهد، «خسارت از دست دادن اعتبار تجاری»[9] است که مفهومی متفاوت از عدمالنفع است. برخی از تفاوتهای مرحله محاسبه خسارت عدمالنفع و از دست دادن اعتبار تجاری این است که اصولا خسارت عدمالنفع برای مدت کوتاه‌تری ارزیابی می‌شود و در ارزیابی آن به عوامل شخصی توجه می‌شود و نه عوامل نوعی؛ بدین معناکه میزان عدمالنفع ادعایی خواهان دربرگیرنده بسیاری از عوامل خاصی است که به خواهان اجازه می‌دهد تا منافع خاصی را براساس واقعیات موجود در زمان مطالبه، ادعا کند. (Roach, 2011: 29) همچنین تحولات و تغییرات اقتصادی زمان نقض تعهد و بعد از آن تا زمان محاسبه خسارت در ارزیابیها مدنظر قرار میگیرد تا ارزیابیهای واقع بینانه‌تری از میزان خسارت وارده ارائه شود (Stephenson, Macpherson & Prakash, 2012: 2 , 42 ) ضمن آنکه در مورد عدمالنفع اصولا ارزیابان یا کارشناسان به دنبال روشهایی که این خسارت را به طور نوعی محاسبه کند، نیستند؛ بنابراین هیچ‌گاه در ارزیابی، از میانگین قیمتها یا در نظرگرفتن قیمت مواد مشابه و مانند اینها استفاده نمی‌شود و براساس قیمتهای واقعی موجود در بازار در بازه زمانی مورد ارزیابی، محاسبه خسارات انجام می‌پذیرد.
به هر روی، در فرض پرونده مورد بحث نیز اگرچه در رأی صادر شده از سوی محکمه به وجود تفاوت میان دو مفهوم عدمالنفع و تفویت (اتلاف) منفعت اشاره شده است اما درنهایت با این استدلال که «...عدم تحویل سوخت باعث شده است که دستگاههای کارخانه از کار بیفتد و سیمان تولید نشود ...»، ماهیت خسارت مورد مطالبه را که خسارت ناشی از تعطیلی کارخانه بوده، اتلاف منفعت توصیف کرده است. درحالی‌که آنچه مورد مطالبه خواهان قرار گرفته و درنهایت نیز دادگاه در هر دو مرحله به آن رأی داده، ازدست دادن درآمد (سود) حاصل از فروش محصول نهایی (سیمان) به خریداران درمدت تعطیلی کارخانه است که درصورتی‌که سوخت آن تامین می‌شد و محصول نهایی تولید و فروخته می‌شد، برای کارخانه حاصل می‌شد. به علاوه در این پرونده، دادگاه به نتایج ماهیتی که برای خسارت مورد مطالبه در نظر میگیرد هم پای بند نیست، چراکه اگر خسارت مورد مطالبه (آن‌طور که در دادنامه توصیف شده است) از جنس تفویت (اتلاف) منفعت باشد، قاعدتا دادگاه باید از سازوکار اجرت‌المثل دستگاههاییکه در کارخانه مورد استفاده است برای ارزیابی استفاده می‌کرد نه درآمد (سود) از دست رفته در نتیجه عدم فروش محصول تولیدی. ضمنا در بحث تفویت منفعت حتما مال خاصی مدنظر است که منافع و استفاده‌های از دست رفته آن موضوع خسارت است درحالی‌که در فرض این پرونده خواسته خواهان هم مطالبه اجرت‌المثل ناشی از عدم استفاده از دستگاهها و ماشین‌آلات کارخانه نبوده بلکه خواسته و آنچه در نهایت مورد رای قرار گرفته است درآمد از دست رفته ناشی از فروش محصول نهایی (سیمان) در مدت توقف فعالیت کارخانه است که یکی از مصادیق خسارت عدمالنفع محسوب می‌شود. بدیهی است که از حیث میزان خسارت و نحوه ارزیابی این دو مفهوم هم تفاوتهایی وجود دارد. همان‌طور که سابقا مطرح شد در تفویت منفعت میزان خسارت اصولا برابر است با اجرت‌المثل اموالی که استفاده از آنها از دست رفته است درحالی‌که یکی از روشهای ارزیابی خسارت عدمالنفع (عمدتا در مسؤولیتهای قراردادی و برای مصداق محصول از دست رفته) برابر است با تفاوت میان قیمت فروش نهایی و مجموع هزینه‌های تولید و مالیاتها که در غالب موارد این قیمت نهایی که در برگیرنده میزانی از سود تولیدکننده نیز هست اصولا براساس عوامل مختلف اقتصادی همچون میزان تقاضا، نوع محصول تولیدی، کیفیت رقابت، میزان هزینه‌های تولیدی و بسیاری عوامل دیگر در بازار تعیین می‌شود و دربرخی موارد نیز این قیمت‌گذاریها به صورت دستوری از سوی دولت تعیین می‌شود. به تعبیر دیگر استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه صرفا یکی از عوامل تولید محصول آن کارخانه است که در کنار سایر عوامل سبب تولید محصول نهایی (سیمان) می‌شود و با اضافه شدن میزان مناسبی سود، قیمت نهایی محصول برای فروش محاسبه می‌شود در نتیجه اصولا میزان خسارت عدمالنفع بیشتر از اجرت‌المثل عوامل تولید خواهد بود. درنتیجه با وجود آنکه ماهیت خسارت مورد مطالبه و مورد رای عدمالنفع است اما محاکم صادرکننده این دادنامه‌ها ماهیت این خسارت را اتلاف منفعت توصیف کرده‌اند.
در همین راستا و در ارتباط با اشتباه در توصیف ماهیت واقعی خسارت وارد شده در این پرونده نقد دیگر به این قسمت از دادنامه دادگاه تجدیدنظر قابل طرح است که در آن قید شده است: «زیان مسلم ناشی از دست رفتن فرصتی که به صورت واقعی و جدی وجود داشته به مثابه تفویت منفعت موجود است....» بدیهی است که میان خسارت ناشی از تفویت فرصت (شانس) و تفویت منفعت و حتی عدمالنفع[10] تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز آنها از یک دیگر می‌شود. مهمترین تفاوت میان دو مفهوم تفویت فرصت و تفویت منفعت این است که در تفویت منفعت، موضوع خسارت، منفعت موجود یا منفعتی که مقتضی آن از دید عرف موجود است، می‌باشد. اگرچه در مورد منفعت آینده مقداری احتمال وجود دارد اما این مقدار احتمال (باتوجه به بالا بودن درجه قطعیت تحقق آن براساس سیر متعارف و عادی امور) از دیدگاه عرف قابل اغماض است و آن را در حکم موجود قرار می‌دهد درحالی که در تفویت فرصت، کسب نتیجه و تحقق آن فرصت، امری کاملا احتمالی است که ممکن است به تحصیل منفعت بیانجامد یا خیر؛ بنابراین دایره تفویت فرصت وسیع‌تر از تفویت منفعت و درجه قطعیت آن پایین‌تر از آن است. (ذاکریان و همکاران، 1395: 128-129) در مرحله محاسبه میزان خسارت نیز تفاوتهای میان این دو مفهوم روشن و واضح است. در تفویت فرصت براساس روش رایج محاسباتی باتوجه به میزان احتمال تحقق نتیجه، میزان خسارت مورد محاسبه قرار میگیرد و عوامل و بعضا محاسبات متعدد و پیچیده‌ای در مرحله ارزیابی جهت محاسبه دقیق‌تر این خسارت مورد توجه است درحالی‌که [همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد] روش مرسوم و متداول ارزیابی خسارت تفویت منفعت استفاده از سازو کار نوعی اجرت‌المثل مال موضوع خسارت یا اموال مشابه آن در بازار است. باوجود چنین تفاوتهایی، محکمه تجدیدنظر، جدی و واقعی بودن فرصت را به مثابه و در حکم تفویت منفعت موجود گرفته است درحالی‌که ماهیت این دوخسارت و ویژگیهای آنها و روش محاسبه آنها کاملا متفاوت از یک دیگر است. در صورتی که فرصتی بسیار جدی و واقعی باشد تا حدی که از دید عرف تحقق نتیجه آن مسلم باشد برحسب موضوع فرصت، خسارت واقع شده تفویت منفعت یا عدمالنفع خواهد بود و دیگر بر آن اطلاق خسارت ناشی از تفویت فرصت نمی‌شود.
2-3. نقد و تحلیل رای از حیث نحوه محاسبه خسارت:
نقد دیگری که نسبت به بسیاری از دادنامه‌های صادر شده در حوزه خسارات و ازجمله این دادنامه‌ها وارد است عدم تصریح جزییات مربوط به نحوه محاسبه خسارت و عواملی که در مرحله ارزیابی مدنظر قرار گرفته، می‌باشد. در نظام کامن‌لا اصولا روش انتخابی برای محاسبه خسارت عدمالنفع و عواملی که در ارزیابی توسط کارشناس یا قاضی مدنظر قرار گرفته است به صراحت و به عنوان مستند رای ذکر می‌شود. (Tomlin & Merrel, 2006: 302) ذکر آن علاوه‌بر اینکه باعث غنی‌تر شدن ادبیات حقوقی و آشنایی بیشتر با روشهای مختلف ارزیابی موجود در یک نظام حقوقی می‌گردد امکان بررسی و تحلیل منتقدان و پژوهشگران را در مورد عواملی که در ارزیابی موثر و ضروری هست، فراهم می‌آورد. این درحالی‌است که در نظام حقوقی ایران بخشهای محاسباتی کلا به کارشناسان ارجاع می‌شود و حداکثر چیزی که در رای تصریح می‌گردد صرفا مبلغ نهایی ارزیابی شده یا عوامل کلی درنظر گرفته شده است. گاهی توجه به برخی از عوامل جزیی در میزان خسارت ارزیابی شده اثرگذار است. در دادنامه بدوی مورد بحث روش ارزیابی کارشناسان این‌گونه ذکر شده است که میزان عدم تحویل خوانده 218،400 تن سیمان بوده و قیمت هر تن سیمان 1061550 ریال بوده و میانگین بهای تمام شده هر تن سیمان 650338 ریال عنوان شده است و میزان زیان نهایی پس از ارجاع به هیات کارشناسان پنج نفره 89808700800 ریال برآورد شده است.
براساس مطالب مطرح شده در بالا در خصوص تفاوت در نوع محاسبه خسارت عدمالنفع و تفویت منفعت، این قسمت از دادنامه‌های صادره نیز قابل نقد به نظر می‌رسد. از همین‌رو، در فرض این پرونده، برای ارزیابی دقیق‌تر و قطعی‌تر این خسارت بهتر بود که به‌جای گرفتن میانگین بهای تمام شده هر تن سیمان که معمولا در ارزیابی خسارات نوعی‌تر استفاده می‌گردد، بهای واقعی عوامل تولید ازجمله تغییر دستمزد کارگران در هرسال، قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق به‌ویژه در فصل تابستان و بسیاری عوامل دیگر، در مدت 3 یا 4 ماه توقف فعالیت کارخانه، ارزیابی می‌شد و ملاک محاسبه قرار می‌گرفت. این مورد در نظام حقوقی ایران که با نوسانات بسیار زیاد قیمتی در بازه‌های کوتاه مدت نیز مواجه است از اهمیت بیشتری برخوردار است و تفاوت در میزان خسارت ارزیابی شده را دربرخواهد داشت.
نقد دیگری که در این خصوص قابل طرح به‌نظر می‌رسد استناد به «قاعده لاضرر» در بحث خسارت عدمالنفع است که در دادنامه تجدیدنظر به آن استناد شده است. اگرچه در مورد تفسیر این قاعده معروف فقهی نظرات مختلفی عنوان شده است اما برای اعمال این قاعده اول باید امری در نظام فقهی و حقوقی ضرر تلقی شود تا بتوان با استناد به این قاعده جبران نشدن آن را رد کرد درحالی‌که براساس نظر مشهور فقها اصلا عدمالنفع ضرر به حساب نمی‌آید[11] و درنتیجه نمیتوان براساس قاعده لاضرر آنچه را ضرر نیست، به عنوان ضرر قابل جبران تلقی کرد.[12] بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که استناد به آن قاعده در توجیه قابل جبران بودن خسارت عدمالنفع مناسب باشد.
فرجام سخن و پیشنهادها
همان‌طور که در قسمتهای قبلی مورد اشاره قرار گرفت عدمالنفع ازجمله خسارات کاربردی و دشواری است که بویژه در نظام حقوقی ایران به واسطه چالشهای قانونی و فقهی که بر سر راه قابلیت جبران آن وجود داشته است، همواره مورد انتقاد و نیز اختلاف نویسندگان بوده است. اگرچه با گذشت زمان رویه قضایی نیز تحولاتی[13] را در برخی موارد بسیار محدود شاهد بوده است و نویسندگان نیز همواره در تلاش بوده‌اند تا با ارائه تفاسیری دامنه ممنوعیت جبران آن را محدودتر کنند، اما با وجود این به‌واسطه تصریح تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرش قابلیت جبران این خسارت در نظام حقوقی ایران با دشواری روبه‌رو است. در چنین شرایطی برای دستیابی به اصل جبران کامل خسارات، دو روی کرد توسط حقوقدانان اتخاذ می‌شود:
روی کرد اول اگرچه تلاشی است برای عبور از موانع فقهی و قانونی در زمینه قابلیت جبران خسارت عدمالنفع در شرایط کنونی نظام حقوقی ایران اما هم به لحاظ نظری سبب خلط مفاهیم مختلف با یک دیگر و نتیجتا توصیف نادرست و غیرواقعی ماهیت خسارات وارده می‌شود و هم به لحاظ عملی در مرحله ارزیابی و محاسبه خسارت، سبب تخمین نادرست و غیردقیق خسارت وارده می‌شود. از این رو، بهتر است ضمن حفظ استقلال خسارت عدمالنفع، تلاش شود به‌جای توصیف آن به نهادهای مشابه که مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، بر ارائه تفاسیر و استدلالهایی تمرکز کرد که این خسارت را –همان‌گونه که هست- قابل جبران معرفی کند.
[1]. برای بررسی تفصیلی پیرامون معیار قطعیت معقول، مفهوم خسارات غیرقطعی، اقسام، ویژگیها و نحوه ارزیابی و محاسبه هرکدام از آنها ر.ک: عبدی، مونا، (1401).
[2] .Miga v Jensen, 96 S.W.3d 207, 213 (Tex. 2002).
[3]. Https://www.upcounsel.com/lost-profits-definitions.
[4]. Https://www.definitions.uslegal.com/lost-profits-damages.
[5] . برای مشاهده مطالب تفصیلی‌تر پیرامون خسارت عدم استفاده و تفاوتهای آن با خسارت عدمالنفع و سابفه تاریخی، سیر تحولات آن و نحوه محاسبه آن ر.ک: امینی و عبدی، 1400: 1-31.
[6]. Loss of use.
[7]. Restatement (Second) of tort §927 (1939).
[8] Restatement (Second) of tort §928 (1939).
[9]. Loss of business reputation.
[10]. میان خسارت تفویت فرصت و عدمالنفع هم تفاوتهای مهمی وجود دارد از جمله اینکه: 1. خسارت تفویت فرصت دارای دو قسم است: فرصت کسب سود و فرصت اجتناب از زیان است بنابراین اعم از خسارت عدمالنفع است. 2. در عدمالنفع جلوی ایجاد نفع یا سود در آینده گرفته می‌شود و عدم‌قطعیت در تحقق سود یا عدم تحقق آن است. درحالی‌که در تفویت فرصت، فرصت موجود در گذشته از بین رفته و آن چه در آن احتمالی و غیرقطعی است تحقق نتیجه و به تعبیر دیگر میزان خسارت است اما اصل فرصت به صورت قطعی در گذشته وجود داشته و از بین رفته است. (کاظمی، 1380: 193-194)(امینی و ناطق نوری، 1390: 23) (ذاکریان و همکاران، 1395: 131-132). 3. در تفویت فرصت عنصر شانس نامنظم یا غیرقابل پیش‌بینی و کاملا احتمالی است در حالی‌که در عدمالنفع تحقق سود اگرچه صد در صد و به طور مطلق قطعی نیست اما تحقق آن با درجه معقولی از قطعیت قابل پیش‌بینی بوده است. (Riberio, 2005: 42-43) 4. در تفویت فرصت براساس درصد احتمال تحقق رای داده می‌شود که غالبا کمتر از تحقق کل نتیجه است در واقع به ارزش فرصت یا شانس رای داده می‌شود درحالی‌که در عدمالنفع اگر اثبات شود به محصول آن فرصت و کل نتیجه رای داده خواهد شد بنابراین اصولا میزان خسارت عدمالنفع بیشتر از تفویت فرصت است. (Pryor, 2007: 558). 4. عدمالنفع در گروه خسارات اقتصادی و مالی است درحالی‌که در تفویت فرصت، فرصتی که از دست رفته می‌تواند هم مادی و هم معنوی باشد. برای بررسی تفصیلی این تفاوتها و شیوه‌های ارزیابی هر کدام ر.ک: (عبدی، 1401: 456 به بعد)
[11] . «عدمالنفع لیس بضرر» بهطور کلی در میان فقها، در خصوص امکان مطالبه خسارت عدمالنفع اختلاف نظراهایی وجود دارد اما نظر مشهور فقها بر این است که عدمالنفع مسؤولیتی به بار نمیآورد و قابل جبران نیست. برای توجیه این امر دلایل مختلفی مطرح شده از جمله اینکه عدمالنفع اصلا ضرر نیست یا مشمول قواعدی همچون غصب یا اتلاف و تسبیب و یا لاضرر قرار نمیگیرد؛ در نتیجه نمیتوان آن را مطالبه کرد.
بحرالعلوم، ۱۴۳۱: 325؛ غروی اصفهانی، ۱۳۷۴: 745؛ خوئی، ابوالقاسم، 1413: 522؛ نجفی، 1262: 40؛ محقق حلی، 1409: 761.
[12]. برای مشاهده استدلالهای بیشتر در خصوص بلاتوجیه بودن استناد به قاعده لاضرر برای اثبات قابل جبران بودن خسارات ر.ک: (شاهنوش فروشانی، 1393: 91).
[13] . برای مشاهده برخی از این تحولات در حوزه رویه قضائی ر.ک: (میرشکاری و مددی، 1402: 89 به بعد).
[14] . «... صدور حکم به اجرت‌المثل زمینی که می‌بایست در پایان اجاره یا مزارعه و مانند اینها به مالک تسلیم شود، تمهید دیگری برای جبران منافع از دست رفته است که در حقوق ما از دیرباز به عنوان بدل منافع تفویت شده مورد قبول قرار گرفته است.» (کاتوزیان، 1390: 205)
الف) منابع فارسی
کتب:
مقالات:
منابع انگلیسی:
)