دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

توجیه و نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور پیرامون زوال ولایت بر دختر

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده
دکترای تخصصی
چکیده
در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فتوای برخی فقها، نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است (ماده 1043 قانون مدنی). با وجود این، چنان‌چه عدم بکارت دختر به سبب نزدیکی باشد، و با این وصف ازدواج نماید، از جهت بقا یا زوال ولایت در این باره از برخی محاکم آراء متعارضی صادر شده است. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/11/1363 را صادر نمود. دیوان عالی کشور در این رأی به استناد ملاک صدر ماده مزبور و فتوای برخی فقها، نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع را سبب زوال ولایت دانسته و بر این مبنا، چنین نکاحی را صحیح تلقی نموده است. در این پژوهش، رأی وحدت رویه مزبور که در ادبیات حقوقی ایران به صورت جامع بررسی نشده است، با روش توصیفی و تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که در توجیه این رأی می‌توان به تأثیر فتاوای برخی فقها، مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدنی از نوع وصف بدین بیان که «نکاح دختر غیرباکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نیست»، انصاف، احتیاط در مسایل مربوط به خانواده و لزوم دفع مفاسد، اکتفا به قدر متیقن و لزوم بازگشت به اصل عدم ولایت و اصل صحت اشاره نمود. با وجود این، این رأی از جهت گشودن راه تقلب نسبت به قانون و عدم مقید شدن به زوال بکارت در اثر نزدیکی و عدم وجود ولایت به دلیل اسباب دیگر مانند صغیر یا مجنون بودن دختر قابل نقد است.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Justification and criticism of the unanimous decision of the Supreme Court regarding the deterioration of the guardianship of girls

نویسنده English

Mohammad Nasiri
Holder of PhD
چکیده English

In the Iranian legal system, according to the fatwa of some Islamic jurists, marriage of a virgin daughter is subject to the permission of her father or paternal grandfather (Article 1043 of the Civil Code). However, considering a case where girl's lack of virginity is due to sexual intercourse, and she is to marry under these circumstances, some courts have issued conflicting judgments regarding whether guardianship still remains or is extinguished. For this reason, the General Board of the Supreme Court issued binding precedent No. 1, dated February 18, 1985. Relying upon criteria extrapolated from the first part of the above-mentioned article and the fatwa of some Islamic jurists, the Supreme Court has evaluated sexual intercourse, be it legitimate or illegitimate, to cause extinguishment of guardianship, and on this basis, has judged such a marriage to be valid. In this research, the abovementioned binding precedent, which has not been comprehensively reviewed in Iranian legal literature, is examined with a descriptive and analytical method. And it was concluded that the influence of some jurists' fatwas, contrario argument 'argument from the contrary', derived from Article 1043 of the Civil Code of the type that provides an explanation about the subject, i.e. "the marriage of a non-virgin girl is not subject to the permission of her father or her paternal grandfather", fairness, the need to exercise precaution issues related to family affairs and the desirability of removing an element that provides a fertile ground for sin, to be satisfied with what is certain, the need to return to the principles of lack of guardianship and that all things are presumed to be lawfully done, can be mentioned as justification for this decision. However, this decision may be open to criticism for opening the way to fraus legis (fraud upon law) and not being bound by loss of virginity due to sexual intercourse and lack of guardianship due to other reasons, such as the girl being a minor or insane.

کلیدواژه‌ها English

marriage
guardianship
sexual intercourse
hymen
binding precedent decision
الف) منابع فارسی
1.امامی، سید حسن (1386)، حقوق مدنی، جلد 4، چاپ نوزدهم، تهران: اسلامیه.
2.ایزدی فرد، علی اکبر و کلیجی، سمیه و کاویار، حسین (1390)، «ولایت در نکاح باکره­ی رشیده»، مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 1، سال چهل و چهارم.
3.بهرامی احمد، حمید (1390)، قواعد فقه، جلد 1، چاپ دوم، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
4.پاندر، کاترین (1400)، چشم دل بگشا، مترجم: احمد طه ممدوح، چاپ دوم، تهران: آلوس.
5.جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1386)، حقوق خانواده، چاپ چهارم، تهران: گنج دانش.
6.جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1400)، ترمینولوژی حقوق، چاپ سی و سوم، تهران: گنج دانش.
7.جعفری­تبار، حسن (1388)، فلسفه تفسیری حقوق، چاپ یکم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
8.شمس، عبدالله و تقی­زاده، ابراهیم و میرحاجی، کامران (1397)، «طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 82، شماره صد و سوم.
9.طهرانی (کاتوزیان)، محمد علی (1390)، فرهنگ کاتوزیان، چاپ چهارم، تهران: دادگستر.
10.غمامی، مجید و اشراقی آرانی، مجتبی (1389)، «تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 40، شماره دوم.
11.قمّى، میرزا ابوالقاسم بن محمدحسن (میرزای قمی) (1413ق)، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، جلد 4، چاپ یکم، تهران: مؤسسه کیهان، تهران.
12.کاتوزیان، ناصر (1392)، دوره حقوق مدنی: خانواده، جلد 1، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
13.کاتوزیان، ناصر (1393)، فلسفه حقوق: منابع حقوق، جلد 2، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
14.گودرزی، فرامرز و کیانی، مهرزاد (1392)، پزشکی قانونی، چاپ دوازدهم، تهران: سمت.
15.محمدی، ابوالحسن (1396)، مبانی استنباط حقوق اسلامی؛ اصول فقه، چاپ پنجاه و نهم، تهران: دانشگاه تهران.
16.محمودی، اکبر (1398)، «احتیاط در انساب به مثابه قاعده‌ای فقهی»، دو فصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، دوره 2، شماره 4.
17.مرتضوی مهر، علی (1400)، «بررسی فقهی شرط استقلال باکره برای اسقاط ولایت از دیدگاه فقهای مذاهب»، مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی، دوره 1، شماره 2.
18.نصیری، محمد (1401)، سوء نیت و عدوان و آثار آن در مسوولیت مدنی، رساله جهت دریافت درجه دکتری حقوق خصوصی با راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی، تهران: دانشگاه تهران.
19.وینوگرادف، پل (1399)، عقل سلیم در حقوق، مترجم: ناصرعلی منصوریان، چاپ یکم، تهران: نگاه معاصر.
20.واعظی، میرزا محمد (1395)، «تأملی در قاعده انگاری أولویت دفع مفسده از جلب منفعت»، فقه و اصول، سال چهل و هشتم، شماره صد و ششم.
ب) منابع عربی
21.  انصاری، شیخ مرتضی (1415ق)، کتاب النکاح، یک مجلد، چاپ یکم، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‌.
22.  امام خمینی، سید روح الله (1422ق)، العروة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی‌، یک مجلد، چاپ یکم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره‌.
23.  حنبلی، ابن رجب (1391ق)، القواعد فی الفقه الإسلامی، چاپ یکم، بی­جا: مکتبة الکلیات الأزهریة.
24.  طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1409ق)، العروة الوثقى فیما تعم به البلوى‌، جلد 2، چاپ دوم، بیروت: لبنان، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‌.
25.  طباطبایی حکیم، محمد سعید (1428ق)، الکافی فی أصول الفقه، جلد 2، چاپ چهارم، بیروت: دارالهلال.
26.  عاملی، محمد بن مکی (شهید اول) (بی­تا)، القواعد و الفوائد‌، جلد 1، قم: کتابفروشی مفید.
27.  عاملی، شیخ زین الدین (شهید ثانی) (1391)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مترجم: حمید مسجد سرایی، جلد 6، چاپ چهارم، قم: انتشارات پیام ­نوآور (حقوق اسلامی سابق).
28.  عاملی کرکی، علی (محقق ثانی) (1414ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد 12، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌.
29.  مظفر، محمد رضا (1430ق)، اصول الفقه، جلد 4، چاپ پنجم، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم‏.
30.  نراقی، مولی احمد (1415ق)، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، جلد 16، چاپ یکم، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌.
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.