دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی از چشم‌انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به زعم خود، با صدور رأی وحدت‌ رویه شماره 794 یکی از اختلافات رویه‌ای ایجاد شده میان دادگاهها و مراجع قضایی و ثبتی را حل و فصل کرده است. اما این رأی وحدت رویه از یک طرف ابهامات متعددی دارد و از سوی دیگر، مشکلات متعددی برای بانکها و چالشهای زیادی را برای ذی‌نفعان ثالث و دادگاهها ایجاد کرده است. افزایش شدید و نامتعارف دعاوی وام گیرندگان علیه بانکها (حتی نسبت به وامهای تسویه شده)، زیان اشخاص ثالث و دارای حسن نیت از چنین رأیی، سردرگمی دادگاهها و استعلامهای متعدد از اداره حقوقی قوه قضائیه، از جمله آثار منفی این رأی وحدت رویه است.رأی وحدت رویه شماره 794، «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور» را «باطل» دانسته است.
این تصریح، از یک سو، صرفاً یک امر ماهوی است و لذا به لحاظ شکلی دادگاه نمی‌تواند شرط سود را رأساً باطل اعلام کند؛ مگر این‌که ذی‌نفع، دعوای مقتضی طرح کرده و ادعای خود را اثبات کند. زیرا اصل بر صحت و اعتبار قرارداد بانکی از جمله شرط سود است. از سوی دیگر، بطلان شرط سود را باید مشمول بند 3  ماده 232 قانون مدنی محسوب داشت نه  ماده 233 قانون مدنی. در واقع، این شرط حتی اگر باطل باشد، فقط در حد مغایر با قوانین آمره، باطل بوده و مبطل عقد اصلی یا قرارداد رهنی نخواهد بود. هرگاه قانون آمره، ساکت یا مبهم باشد، اصل بر اعتبار شرط خواهد بود. با این وصف، عملکرد دوایر اجرای ثبت در محاسبه خودسرانه سود و دیرکرد بانکی، حتی اگر مستند به بخشنامه یا مصوبه مقام خاصی باشد، برخلاف قانون و برخلاف توافق طرفین بوده و ضرورت دارد از طریق ساز و کار مشخصی (از جمله رویه قضایی) اصلاح شود. این مقاله چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی را از چشم‌انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بررسی کرده و از جمله به این موضوع می‌پردازد که صدور این رأی، از بسیاری جهات، باب سوء استفاده را برای وام گیرندگانی که از تسهیلات بانکی منتفع شده‌اند، فراهم کرده است. همچنین در این مقاله اثبات می‌شود که صدور چنین آراء وحدت رویه ای، عملاً دست دادگاهها را برای صدور آراء منصفانه (با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده به طور خاص) می‌بندد و اساساً در چنین مواردی که هر پرونده و هر مصداقی، شرایط خاص خود را دارد، صدور رأی وحدت رویه، مبنای منطقی و علمی ندارد.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

The Challenges of Binding Precedent Related to Bank Interests from the Perspective of Banks and Financial and Credit Institutions

نویسندگان English

Mostafa Elsan 1
Moslem Hajmohammadi 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Judge, PhD student in private law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده English

The General Board of the Supreme Court, from its own perspective, has resolved one of the procedural disputes that have arisen between courts, judicial and registration authorities by issuing the Binding Precedent No. 794.
However, this Binding Precedent has several ambiguities on the one hand, and on the other hand has created numerous problems for banks and many challenges for third-party beneficiaries and the courts.The sharp and unusual increase in borrowers' claims against banks (even for settled loans), losses incurred by third parties and those in good faith caused by this decision, the perplexity of the courts, and numerous inquiries addressed to the Legal Department of the Judiciary are among the negative effects of this Binding Precedent.The Binding Precedent No. 794 has declared “the condition contained in the contract for granting banking facilities regarding interest in excess of the aforementioned approvals” to be “invalid”.
This clarification, on the one hand, is purely a substantive matter, and therefore, on procedural grounds, the court cannot, on its own initiative, declare the stipulated interest as void unless the beneficiary initiates an appropriate lawsuit and proves his claim, since the presumption is the validity of the banking contract
including the stipulated interest.On the other hand, the invalidity of the stipulated interest should be considered subject to Article 232, Paragraph 3 of the Civil Code, not its Article 233. In fact, even if this stipulation is invalid, it is only invalid to the extent that it is contrary to imperative laws and would not invalidate the main contract or the mortgage contract. Whenever imperative law is silent or ambiguous, the presumption is the validity of the stipulation. However, the function of the registration departments in arbitrarily calculating interest and late payment related to the bank, even if it is based on a certain bylaw or approval of a specific authority, is against the law and against the agreement of the parties and needs to be corrected through a specific mechanism (including judicial precedent).This article examines the challenges of the binding precedent related to banking interest from the perspective of banks and financial and credit institutions, and among other things, it addresses the issue that the issuance of this decision has, from many aspects, opened the door to abuse for borrowers who have benefited from bank facilities.This article also proves that the issuance of such binding precedents practically ties the hands of the courts to issue fair judgments (taking into account the circumstances of each case in particular) and basically, in such cases where each case and each instance has its own specific conditions, the issuance of a binding precedent has no logical and academic basis.


کلیدواژه‌ها English

banking interest
abuse
judicial loss
tantamount to loss
nature of interest and judicial precedent
افتخارجهرمی، گودرز و السان، مصطفی (1401)، آیین دادرسی مدنی جلد اول، چاپ سوم، نشر میزان، تهران.
السان مصطفی و بهرامی، احسان (1403)، حقوق بانک مرکزی، چاپ دوم (ویرایش جدید)، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، تهران.
السان، مصطفی (1402)، حقوق بانکی، چاپ دهم، انتشارات سمت، تهران.
ایزدی‌فرد، علی‌اکبر (1387)، بررسی فقهی قرض اسکناس و تاثیر تورم بر آن، مجله فقه و اصول، شماره 1/81، پاییز و زمستان.
جواهرکلام، محمدهادی و حدادی اردکانی، صمد (1402)، معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی، فصلنامه علمی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، دوره 24، شماره 1 ـ شماره پیاپی 59، خرداد.
جواهری محمدی، حسین (1400)، بررسی و نقد نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص سود مازاد بر نرخ مصوب در پرونده‌های مختومة تسهیلات بانکی (ناظر به رأی وحدت رویة دیوان عالی کشور به شماره 794)، فصلنامه رأی، دوره 10، شماره 34، فروردین.
رأی شماره 140368390013885560 مورخ 1403.09.10 شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
ره‌پیک، سیامک (1379)، خسارت عدم‌النفع؛ نظریات و مقررات، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره 19 و 20، سال.
سامت، محمدعلی (1377)، فوت منفعت یا عدم‌النفع در حقوق ایران و اسلام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 42، سال.
سعیدی، سیدمحسن (1385)، نظریه جبران کاهش ارزش پول، مجله فقه اهل بیت، شماره 45، بهار.
سیاه‌بیدی‌کرمانشاهی، سعید (1399)، نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در باب بطلان توافقات مغایر با مصوبات بانک مرکزی پیرامون تعیین سود تسهیلات، فصلنامه رأی، دوره نهم، شماره 31، تابستان.
عابدینی، حسین و ذاکری، ابوالفضل (1401)، بررسی شمولیت رأی وحدت‌رویه‌ شماره‌ 794 هیأ‌ت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به «تسهیلات مشارکتی»، مجله پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره 23، شماره 4 ـ شماره پیاپی 58، بهمن.
علی پور قوشچی,سلمان . (1402). قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت ارز؛ نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 90 دیوان عالی کشور (1353/10/04). دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی, 2(4), 244-265. doi: 10.22034/analysis.2023.2007962.1051
قنواتی، جلیل (1401)، تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 21/5/1399: بطلان شرط سود مازاد، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 14، شماره 2 ـ شماره پیاپی 44، تیر.
کاشانی، سیدمحمود (1381)، مبانی حقوقی و مقررات بهره و زیان دیرکرد (بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا)، مجله کانون وکلا، شماره 176.
گوینده,حمید . (1401). نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 99-794 دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن). دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی, 1(1), 144-159. doi: 10.22034/analysis.2022.253320
مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۹)، ربا و بانکداری اسلامی، تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی دامغانی، انتشارات امام علی بن ابی طالب(ع)، قم.
موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1422)، تحریرالوسیله، المجلد الأول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم.
موسویان، سیدعباس (1384)، بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران، مجله حقوق اسلامی، دوره 1، شماره 4، فروردین.
موسوی‌بجنوردی، سیدمحمد (1382)، مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه، فصلنامه علمى پژوهشى متین، شماره 19.
میرمعزی، سیدحسین (1383)، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی، مجله اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره 16، زمستان.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۹۲ مورخ 21/01/1400 اداره حقوقی.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۶۹ مورخ 01/07/1399 اداره حقوقی.
وحدتی‌شبیری، سیدحسن (1382)، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، مجله حوزه و دانشگاه، شماره 36.
یوسفی، احمدعلی (1381)، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش پول (2)، مجله فقه اهل بیت، شماره 31، پاییز.