دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

تظلم‌خواهی بدهکاران بانکی ممنوع الخروج به موجب لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها؛ نقدی بر یک رأی قضائی

نوع مقاله : نقد رای دیوان عدالت اداری

نویسندگان
1 دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
2 دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) تهران ایران
چکیده
یکی از مسائلی که همواره وصول مطالبات بانکی را با مخاطره مواجه می‌کند، خروج مدیون و ضامنین وی از کشور و تبعاً لاوصول ماندن بدهی آن‌ها است؛ بدین منظور یکی از اقداماتی که شبکه بانکی در برابر مدیونین انجام می‌دهد، ممنوع الخروج نمودن ایشان است. این ممنوعیت از سه مرجع قابل پیگیری است: مراجع کیفری در مقام صدور قرار تأمین کیفری، دوایر اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرا در مقام اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم‌الاجرا و بانک مرکزی در مقام اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 1358. در فقره سوم، با عنایت به اینکه ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص از امور مستلزم أخذ دستور قضائی است، بانک مرکزی به درخواست بانک‌های عامل، ممنوعیت خروج بدهکاران را از دادستانی درخواست و دادستانی نسبت به اعمال آن اقدام می‌نماید. از این رو ماهیت این ممنوعیت و منشأ ایجاد آن برای محاکم نامشخص بوده و منجر به اختلاف رویه شده است طوری که برخی محاکم قائل به ترافعی بودن موضوع به طرفیت بانک مرکزی، برخی قائل به ضرورت طرح و بررسی موضوع به طرفیت بانک عامل و برخی قائل به غیرترافعی بودن موضوع هستند. با این وصف نوشتار حاضر سعی دارد از مجرای بررسی انتقادی یک فقره رأی در این خصوص، به کشف ماهیت این ممنوعیت بپردازد. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعمال ممنوعیت خروج از کشور بر اشخاص در زمره اعمال حاکمیتی است و رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد. نظر به اینکه اعلام اسامی اشخاص ممنوع الخروج به دادستانی کل کشور از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد و این بانک بر اساس قوانین نسبت به یکی از اختیارات حاکمیتی اقدام می‌کند، چنانچه اشتباه یا خطایی در اقدامات خود داشته باشد، اشخاص می‌توانند نسبت به آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

litigation of Bank Debtors Subject to Travel Ban Pursuant to the Legal Bill Banning the Exit of Bank Debtors; Criticism of a judicial decision

نویسندگان English

seyed amir hosein seyedi 1
seyed mohammad ali sharafoddin 2
1 Faculty of Law, Imam Sadiq (AS) University, Tehran, Iran
2 Faculty of Law, Imam Sadeq University, Tehran, Iran
چکیده English

One of the issues that always puts the collection of bank claims at risk is the departure of the debtor and his guarantors from the country and, consequently, their debt remaining uncollected; for this purpose, one of the measures that the banking network takes against debtors is to prohibit their departure. This prohibition can be pursued by three authorities: criminal authorities in the capacity of issuing a criminal security order, the departments of the execution of official and enforceable documents in the capacity of implementing Article 17 of the Passport Law approved in 1972 and the regulations for the implementation of the provisions of official and enforceable documents, and the Central Bank in the capacity of implementing the bill prohibiting the departure of bank debtors approved in 1979. In the third paragraph, given that prohibiting persons from leaving the country requires obtaining a judicial order, the Central Bank, at the request of the operating banks, requests the prohibition of the departure of debtors from the prosecutor's office, and the prosecutor's office takes action to implement it. Therefore, the nature of this prohibition and the origin of its creation are unclear to the courts and have led to differences in procedure, such that some courts believe that the issue is subject to appeal to the Central Bank, some believe that it is necessary to raise and examine the issue in favor of the acting bank, and some believe that the issue is non-appealable. With this description, the present article attempts to discover the nature of this prohibition through a critical examination of a ruling in this regard. The results of the investigation show that imposing a ban on individuals from leaving the country is a sovereign act, and the Court of Administrative Justice is competent to hear complaints from individuals regarding this matter. Given that the Central Bank notifies the Attorney General of the names of individuals banned from leaving the country, and this bank acts in accordance with the laws in accordance with one of its sovereign powers, if there is a mistake or error in its actions, individuals can file a complaint with the Court of Administrative Justice.

کلیدواژه‌ها English

prohibited
Central Bank
Bank debtors
Prosecution
- کتاب
1.      اردبیلی، محمدعلی؛ 1401؛ حقوق جزای عمومی (3)؛ تهران؛ میزان
2.      امامی، محمد و استوارسنگری، کوروش، 1402؛ حقوق اداری؛ تهران؛ میزان
3.      رضایی‌زاده، محدجواد؛ 1402؛ حقوق اداری (1)؛ تهران؛ میزان
4.      خالقی، علی؛ 1402؛ آئین دادرسی کیفری؛ تهران؛ میزان
5.      مولابیگی، غلامرضا؛ 1399؛ صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ تهران؛ جنگل
- مقالات
6.      خروشی، عبدالعظیم و حکم آبادی، علی اکبر؛ 1401؛ توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع؛ فصلنامه علمی-تخصصی دانشنامه‌های حقوقی؛ 56-76.
7.      منصورآبادی، عباس و منصورآبادی، علی؛ 1404؛ حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن حقوق کیفری؛ دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی؛ 348-382. 10.22034/jrpl.2025.2055691.1139
- قوانین و مقررات
8.      قانون اساسی مصوب 1358
9.      قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402
10.  لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مورخ 20/02/1359
11.  بخش‌نامه بانک مرکزی به شماره 337794/95 مورخ 25/10/1395
- آرای قضائی
12.  دادنامه شماره 140231390001505093 مورخ 12/06/1402 صادره از شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
13.  دادنامه شماره 140131390002138613 مورخ 12/09/1401 صادره از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری