دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

رأی برگزیده

نوع مقاله : معرفی رای الگو

چکیده
مسؤولیت مدنی دولت – جبران خسارت ناشی از حبس – ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری – اصل برائت – اصل 171 قانون اساسی- اشتباه قاضی – تقصیر قاضی – ماده 477 – اعاده دادرسی
خواهان‌ها: ۱. آقای حسین به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران ۲. آقای حسین به نشانی استان آذربایجان شرقی - شهرستان جلفا
خواندگان : ۱. وزارت دادگستری ۲ . وزارت دادگستری همگی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خیابان میدان ولیعصر - نبش سفارت عراق
خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت ۲. مطالبه خسارت ۳. مطالبه خسارت دادرسی
گردش‌کار: در خصوص دعوی حسین *** علیه وزارت دادگستری مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زبان ناشی از اجرای حکم یازده سال زندان به موجب دادنامه شماره ۱۴۶/۹۱۰ صادر شده از شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب به استناد حکم برائت صادره از شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۶۲/۱۴۰۰، نامه معاون محترم قوه قضاییه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی به شماره ۳۱۷۵/۰۰/۶۲ نامه دادیار اجرای احکام به شماره ۷۷۸/۱۴۰۰ با عنایت به دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان خلاصه پرونده از این قرار است که خواهان به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام می شود. خواهان تا مرحله اعدام پیش میرود و با دور اندیشی قضایی در زمان اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این بار به حبس ابد محکوم می‌شود. پس از چندی مجازات تبدیل به ۲۵ سال حبس می شود. در طی بازنگری مجدد دستور صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه پرونده مورد بازنگری قرار گرفته و رأی مذکور خلاف شرع بین شناخته شده و طی رسیدگی به عمل آمده از سوی شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور بر مبنای اصل مقدس برائت خواهان از کلیه اتهامات تبرئه و با صدور حکم برائت از زندان آزاد می‌گردد خواهان از جهت مطالبه خسارت ایام حبس در صدد طرح دعوی از قاضی صادر کننده حکم بر می‌آید که به دلیل بازنشستگی قاضی صادر کننده رای پرونده در دادگاه انتظامی قضات با موقوفی تعقیب مواجه می‌شود.
از همین لحاظ مطالبه خسارت از قاضی با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و این‌که مطالبه خسارت از قاضی منوط به احراز تخلف از سوی دادگاه انتظامی قضات می باشد به نتیجه ای نمی رسد و به طور کلی راه مطالبه خسارت از قاضی مسدود می‌شود. در حال حاضر خواهان مطالبه خسارت ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ۱۱ سال زندان را مطالبه نموده که در حین رسیدگی دادخواست جدیدی با عنوان مطالبه خسارت معنوی ناشی از صدور و اجرای حکم را خواستار گردیده است. وقت رسیدگی تعیین و خوانده از جهت دفع دعوت شده که علیرغم این موضوع و تکلیف مبنی بر دفاع از حقوق بیت المال در جلسه حاضر نگردیده و دفاع مکتوبی را هم به عمل نیاورده اند. با توجه به این موضوع این دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:

رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان و خوانده به شرح گردش‌کار با توجه به این‌که بر مبنای آخرین رای برائت صادره از سوی شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور مسلم است خسارت بر خواهان از جهت سلب آزادی و کار وارد گردیده است. از سوی برای دادگاه واضح است که حبس به این مدت دارای خسارات معنوی بسیار روحی و روانی می‌باشد. مسلما در نظام حقوقی ایران حسب ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی باید جبران گردد. از طرفی حسب دکترین حقوقی شیوه های مذکور در ماده فوق تنها از جهت تمثیل بوده و امکان جبران خسارت معنوی از طریق مادی نیز فراهم می باشد، اگر چه تعیین میزان مبلغ جبران خسارت معنوی امری دشوار است اما این موضوع نباید باعث گردد دادگاه . سعی نکند این خسارت را جبران کند.
به نظر می‌رسد راه صحیح این می‌باشد که دادگاه خود را در وضعیت خواهان تصور کند تا بتواند میزان پرداخت خسارت را به شکل منطقی جبران نماید. اگرچه مطمئنا هرچه سعی شود تا فردی خود را جای خواهان بگذارد به صورت دقیق نمی‌تواند درک کند در این سالها چه بر خواهان گذشته است اما سعی است که دادگاه می‌تواند انجام دهد تا اقدام به جبران خسارت نماید، چراکه مسلما تصور این‌که انسان مرگ را به چشم خود در پای چوبه دار ببیند و آماده باشد جان خود را از دست بدهد تجربه است بسی ناگوار که قابل تصور نخواهد بود. در هر صورت دادگاه اعتقاد دارد اگرچه خواهان زنده از پای چوبه دار برگشته اما سلامت روحی و روانی ایشان کشته شده است لذا فرقی بین کشته شدن سلامت روح و روان با کشته شدن جسم مادی نمی‌باشد و حتی می‌توان گفت کسته شدن سلامت روح و روان اثرات بدتری نیز خواهد داشت چراکه خاطره‌ای به ذهن به جا می‌گذارد که تا چندین سال التیام پیدا نخواهد کرد. در نتیجه این دادگاه مستندا به ماده ۱۴ آئین دادرسی کیفری و ماده۱و۲ قانون مسؤولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک فقره دیه کامله از بابت جبران حداقل خسارت معنوی وارده صادر و اعلام می‌نماید.
اما از بابت جبران خسارت مادی باید اعلام شود خسارت وارده از دو نوع می‌باشد که هر دو خسارت مستقیم به حساب می‌آید، اول خسارت سلب آزادی که باتوجه به ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری روزانه مبلغ 000/250 تومان قابل برآورد برای هر روز حبس می‌باشد که باتوجه به مدت حبس خواهان به میزان ۳۹۱۲ روز باید میزان آن محاسبه شود. ۲- خسارت جلوگیری از کار یک انسان آزاد که از لحاظ این دادگاه باتوجه به این‌که نحوه محاسبه این خسارت به این شکل می‌باشد که می‌بایست حداقل حقوق یک کارگر ساده را در بازه زمانی مدت حبس که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود لحاظ نمود و جمع آن را مورد محاسبه و مورد حکم قرار داد، لذا این دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی برای محاسبه مبلغ متعلقه برای یک کارگر ساده برای بازه زمانی حبس خواهان مذکور نموده که نظر کارشناسی واصل گردیده است و از اعتراض مصون مانده است، لذا این دادگاه مستندا به مواد ۱و۲ قانون مسؤولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/780/9 ریال از بابت خسارت وارده به سلب آزادی و پرداخت مبلغ 910/222/۷۵۱/2 ریال از بابت خسارت وارده بر جلوگیری از اشتغال به کار صادر و اعلام می‌نماید. این دادگاه همچنین خوانده را مستندا به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ 801/۳۱۶/130 ریال از بابت هزینه دادرسی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. صدور اجرائیه منوط به تکمیل هزینه دادرسی به میزان ۸۹/۲۵۷/۸۰۱ ریال می‌باشد».
رئیس شعبه ۲۰ محاکم حقوقی تهران – هانی حاجیان

عنوان مقاله English

Selected Judgement

چکیده English

This judgment of Branch 20 of the Tehran Civil Court concerning state liability for the material and non-material harm suffered by an individual who endured eleven years of imprisonment following a wrongful criminal conviction and was ultimately acquitted by the Supreme Court of Iran. The judgment is notable not merely for recognizing the claimant’s right to compensation, but for confronting a more fundamental question: when a grave miscarriage of justice occurs, should the resulting harm be attributed to the individual judge or to the judicial system itself?It seems that Iranian law requires a sharper distinction between judicial error attributable to an individual judge and systemic judicial error arising from deficiencies in the institutional structure, procedural framework, or operation of the justice system. Article 171 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran distinguishes between judicial fault and judicial
error, both is plausibly be traced to the conduct of a single judge. In the present case, the claimant was initially sentenced to death, subsequently received sentences of life imprisonment and twenty-five years’ imprisonment, and was ultimately acquitted after an extraordinary review. Such a procedural trajectory raises concerns extending beyond the correctness of any particular judicial decision and implicates the reliability, coherence, and predictability of the adjudicatory system as a whole. Eleven years of wrongful imprisonment, preceded by the experience of approaching execution, exposes a broader need within Iranian law for a coherent doctrine of state responsibility for miscarriages of justice, one capable of addressing not only individual judicial fault, but also institutional failures for which the judicial system itself must assume responsibility.

ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.