دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

یادداشت سردبیر: سوسیالیسم قضایی

سخن سردبیر

نویسنده
قاضی پیشین دیوانعالی کشور، تهران، ایران
چکیده
1- این شماره از نشریه به موضوع مهم و پر مسأله مسؤولیت مدنی و به تعبیر قانون مدنی به «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود» اختصاص یافته و نمونه‌هایی از آراء دادگاههای ایران که در مورد مسؤولیت مدنی صادر شده‌ است معرفی شده و به بحث گذاشته شده است.
2- واقعیت این است که دادگاهها در مورد حقوق مسؤولیت مدنی با دشواریهای زیادی مواجهند. از یک سو، مبنای اصلی مسؤولیت مدنی در حقوق ما و بلکه در نظامهای گوناگون حقوقی، نظریه تقصیر است و از سوی دیگر، ملاحظات گوناگونی که عمدتا مربوط به تحولات عصر جدید است موجب شده تا قانون‌گذاران برخی قوانین حمایتی برای کارگران، مصرف کنندگان و مانند اینها تصویب کنند و دامنه مسؤولیت مدنی در قلمروهای پرآشوبی وارد شده که میدان را برای اعمال سلیقه ها و ابراز نظرها باز کرده است. در گذشته، هسته اصلی حقوق مدنی حقوق قراردادها بود و مسائل مسؤولیت مدنی چندان مطالبی نداشت. در آثار فقهی نیز که از قرون گذشته به تفصیل از عقود و ایقاعات بحث کرده اند کتابی و بابی به «ضمانات قهری» اختصاص نداده اند. بحث ضمانات قهری بیشتر در کتاب های قواعد فقه و در سده‌های اخیر مطرح شده است. از جمله میر عبدالفتاح مراغه‌ای در حدود دو قرن پیش بخشی از کتاب نسبتا معروف «العناوین» را به «اسباب و مسقطات ضمان» اختصاص داده است.

عنوان مقاله English

Editor-in-Chief Lecture: Judicial Socialism

نویسنده English

Mohammad Javad Shariatbagheri
چکیده English

Iranian courts and tribunals face numerous challenges in the field of the law of civil liability. On the one hand, the principal foundation of civil liability is the concept of fault; on the other hand, modern protective laws for groups such as workers, consumers, children, women, and persons with disabilities has created room for differing interpretations.Some judges believe that because the legislature has enacted protective laws for certain social groups, they should also rule in a partisan manner in favor of the "weaker party" in legal disputes. This view is influenced by Marxist ideas and the theory of class struggle. However, it should be emphasized that the purpose of protective legislation is not to favor one social class over another, but rather to compensate for a weakness of will or to prevent the imposition of one party's will upon another. For example:
1. Protection of workers is based on the subordination of their will to that of the employer, not on their membership in a particular social class.
2. Protection of children and legally incapacitated persons stems from their inability to exercise full and independent judgment.
3. Protection of consumers is justified by the possibility that large economic enterprises may impose unfair conditions upon them.
4. Protection of women should not be interpreted as requiring courts to favor them in every legal dispute.
A judge's duty is not to support the "weaker class," but to remain impartial and render decisions in accordance with law and justice. Issuing a judgment solely because one party is economically or socially disadvantaged is inconsistent with the principles of a fair trial.
Marxist ideas spread widely during the nineteenth century through the theory of class struggle. These ideas gained influence among Iranian intellectuals before the Islamic Revolution and were subsequently adapted and localized through religious concepts such as the "oppressed" (mostaz'afin) and the "arrogant" or "oppressive" (mostakberin).

1 نظرات کاربران

محمدامین به رقم
سلام و احترام؛
ابتدا لازم می‌دانم از نویسنده محترم برای طرح موضوعی مهم و شایان تامل درباره حدود نقش قاضی در اجرای قوانین حمایتی و ضرورت حفظ اصل بی‌طرفی قضایی تشکر کنم. یادداشت «سوسیالیسم قضایی» از این جهت که یکی از چالش‌های مهم حقوق مسئولیت مدنی، یعنی نسبت میان حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و رعایت اصول بنیادین دادرسی را مورد توجه قرار داده است، شایسته تقدیر است.
به نظر می‌رسد یکی از نکاتی که می‌تواند در تکمیل بحث مورد توجه قرار گیرد، ضرورت تفکیک میان «جانبداری قضایی از یک طبقه اجتماعی» و «کنترل حقوقی نابرابری‌های واقعی در روابط حقوقی» است. در حقوق معاصر، حمایت از طرف ضعیف الزاماً مبتنی بر نگرش طبقاتی نیست، بلکه در بسیاری از موارد ناشی از عدم توازن قدرت، ضعف موقعیت قراردادی، وابستگی اقتصادی یا عدم تقارن اطلاعاتی میان طرفین است.
برای نمونه، در حوزه قراردادهای محرمانگی خاصه در روابط استخدامی، اصل بر اعتبار قرارداد و حمایت از اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه است؛ اما این اعتبار مطلق تلقی نمی‌شود. هرگاه چنین شروطی از کارکرد مشروع خود خارج شده و به ابزاری برای تحمیل سکوت، جلوگیری از دادخواهی، پنهان‌سازی تخلف یا محدود کردن حقوق بنیادین اشخاص تبدیل شوند، امکان کنترل قضایی آنها در پرتو نظم عمومی مطرح می‌شود.
این رویکرد در نظام‌های حقوقی دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، در ایالات متحده، در سال‌های اخیر مسئله استفاده از قراردادهای محرمانگی برای جلوگیری از افشای آزارهای جنسی، تبعیض یا سوءرفتارهای محیط کار، موجب بحث‌های گسترده‌ای درباره حدود اعتبار این قراردادها شده است. در این موارد، مسئله جلوگیری از تبدیل یک ابزار قراردادی مشروع به وسیله‌ای برای کنار زدن پاسخگویی و پنهان کردن رفتارهای مغایر با منفعت عمومی است.
بنابراین، به نظر می‌رسد چالش اصلی در حقوق حمایتی، پذیرش یا رد حمایت از طرف ضعیف نیست؛ بلکه تعیین معیارهای دقیق برای تشخیص ضعف، حدود مداخله قضایی و جلوگیری از تبدیل حمایت قانونی به جانبداری غیرمنصفانه است. در نتیجه، توجه هم‌زمان به اصل بی‌طرفی قاضی و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی روابط حقوقی می‌تواند به تحقق عدالت ماهوی در کنار عدالت شکلی کمک کند.
سپاس مجدد از استاد نگارنده محترم برای طرح این بحث ارزشمند.
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.