دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

تاخیر در پرداخت عوض عادلانه اراضی و املاک خصوصی و ضرورت جبران خسارت تأخیر تأدیه بازپژوهی مهلت هجده‌ماهه دولت

نوع مقاله : نقد رای دادگاه تجدیدنظر

نویسندگان
1 دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
2 قاضی
10.22034/analysis.2026.2080791.1169
چکیده
یکی از مسائل قدیمی در حقوق، بحث تعارض حاکمیت دولت و مالکیت خصوصی شهروندان است. از یک سو حق مالکیت خصوصی افراد محترم است و از دیگر سو دولت حاکمیت دارد و باید خدمت رسانی کند. امروزه همه پذیرفته‌اند که مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی مقدم است ولی این به این منزله نیست که ما حق مالک خصوصی را یکسره نادیده بگیریم. دو شرط بنیادین برای امکان تملک املاک خصوصی جهت اجرای پروژه‌های عمومی در حقوق مقرر شده است. نخست وجود ضرورت . دوم پرداخت "عوض عادلانه" . یکی از فروعات این بحث که امروزه در محاکم ما مساله ساز شده، بحث خسارت تاخیر تادیه است. با این توضیح که آیا دولت و نهادهای دولتی با عنایت به مهلت 18 ماهه پیش بینی شده در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، تا 18 ماه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معافند یا اینکه مهلت مذکور صرفا جهت لحاظ مسائل بودجه ای و خدمت رسانی بهتر و مستمر در نظر گرفته شده و رافع مسوولیت دولت در تادیه خسارت تاخیر تادیه نیست؟ این مقاله در قالب نقد رای، به دنبال تبیین موضوع تاخیر دولت و نهادهای دولتی در پرداخت عوض عادلانه به مالکان است تا با توجه به تورم های سنگین، راه حل عادلانه ای در وضعیت موجود ارائه کند. ایده اصلی این مقاله اینست که در فرض نقض مالکیت خصوصی و اقدام تملکی دولت، در هر حال صدق عنوان تادیه عوض عادلانه مد نظر مقنن لازم است. بنابراین دولت در فرض اقدام تملکی توسط شرکتهای دولتی اساسا حق استناد به مهلت 18 ماهه را ندارد و سایر نهادهای دولتی هم در فرض وجود قرارداد، متعهد به تادیه عوض عادلانه هستند و از مهلت 18 ماهه بهره نمی برند، ولی در فرض عدم قرارداد، از مهلت تادیه 18 ماهه بهره می برند ولی باید خسارت تاخیر تادیه آن ایام را در هر حال پرداخت کنند.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Delay in Paying Just Compensation for Private Lands and Real Properties and the Necessity of Redressing Damages for Delay in Fulfillment: Re-study of the Government's Eighteen-Month Period"

نویسندگان English

Rahim Pilvar 1
Hosein Borji 2
1 Associate professor, University of Tehran
2 Judge
چکیده English

One of the old issues in law is the conflict between state sovereignty and private property of citizens. On the one hand, the right to property is respected by individuals, and on the other hand, the government has sovereignty and must provide services. Today, everyone accepts that the public interest takes precedence over private interest, but this does not mean that we completely ignore the rights of private owners. Two fundamental conditions for the possibility of appropriating private property for the implementation of public projects are stipulated in law. First, the existence of necessity, Second, the payment of "fair compensation," . One of the branches of this discussion that has become an issue in our courts today is the issue of late payment compensation. With this explanation, are the government and government institutions exempt from late payment compensation for up to 18 months, given the 18-month grace period foreseen in the Law on the Method of Payment of Convicted Persons to the Government and the Failure to Secure and Seize Government Property, approved in 1365, or is the aforementioned grace period intended solely to take into account budgetary issues and better and continuous service delivery and does not relieve the government of its responsibility to pay late payment compensation? This article, in the form of a criticism of the award, seeks to explain the issue of the delay of the government and government institutions in paying fair compensation to owners in order to provide a fair solution to the current situation, given the heavy inflation. The main idea of this article is that in the case of violation of private property and expropriation by the government, in any case, the validity of the title of payment of just compensation as intended by the legislator is necessary. Therefore, in the case of expropriation by state-owned companies, the government does not have the right to rely on the 18-month deadline, and other government institutions are also obligated to pay just compensation in the event of a contract and do not benefit from the 18-month deadline, but in the event of no contract, they benefit from the 18-month payment deadline, but must pay compensation for the delay in payment for those days in any case.

کلیدواژه‌ها English

compensation for delayed payment
just compensation
forced expropriation
private property
debt payment
فارسی
کتاب
شمس، عبدالله، اجرایی احکام مدنی، جلد دوم، انتشارات دراک، 1397
میانجی، احمد، مالکیت خصوصی در اسلام، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1387.
میرزانژاد جویباری، اکبر و خوشنودی، رضا، خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انتشارات پژوهشگاه قوه قضائیه، 1402
میرشکاری، عباس، رساله عملی در مسوولیت مدنی؛  شرکت سهامی انتشار. تهران . چاپ ششم. 1402.
همایون کاتوزیان، محمدعلی،  ایران، جامعه کوتاه‌مدت، ترجمه عبدالله کوثری، تهران، نشر نی،  چاپ هفتم، 1395.
مقاله
السان، مصطفی و مسلم حاج محمدی: چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی از چشم‌انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری،دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، دوره 4، شماره 8 - شماره پیاپی 8،  بهمن 1404،صفحه 37-71 doi: 10.22034/analysis.2025.2074796.1130
پیلوار، رحیم: ضرورت دفاع از اموال خصوصی در برابر اخذ آنها ازسوی دولت برای نفع عمومی (همراه با مطالعۀ تطبیقی)، مجله حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان، فروردین 1393، صفحه از 37-55
قسمتی تبریزی، علی؛ پیلوار، رحیم: بازپژوهی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول با تاکید بر نقد رویه دیوان عالی کشور، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره 17، شماره 41، دی 1404، صفحه 41-70
کاظمی، محمود: تأثیر رشد فناوری بر حقوق مسئولیت مدنی؛ تحول از دین مسئولیت به طلب جبران خسارت، مجله تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 3، شهریور 1404، صفحه 311-344 doi: 10.22034/jpl.2025.721256
کریمی، عباس و جواهرکلام، محمد هادی ؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها، دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1399، سال بیست و هفتم - شماره 17 ISC (24 صفحه - از 1 تا 24
کریمیان، محمد وزین: ابهام دکترینی در مفهوم «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران، مجله مطالعات حقوق عمومی بهار 1403، دوره پنجاه و چهارم - شماره 1 رتبه: الف/ISC (27 صفحه - از 640 تا 666
محسنی، حسن،  میرشکاری، عباس: مطالبه ی زیان دیرکرد پرداخت دین ناشی از ضمان قهری مجله مطالعات حقوق خصوصی بهار 1395، سال چهل و ششم - شماره 1 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (13 صفحه - از 139 تا 151
انگلیسی و فرانسوی
Dietze, Gottfried: (1971), In defence of property, Johns Hopkins  Press Ltd., London
Epstein, Richard. A:( 2008), Supreme neglect, Oxford
Marty, Gabriel et Raynaud, Pierre (1980), Droit civil, Les biens, 2 ͤ édition, Sirey
Munzer, Stephen, (1990), A theory of property, Cambridge university press
Roubier, Paul, (1951), Théorie générale du droit, 2  ͤ édition, Sirey
W. Ely, James, JR.: (2008),  The guardian of every other rights, Oxford