دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

تأخیر در پرداخت عوض عادلانه اراضی و املاک خصوصی و ضرورت جبران خسارت تأخیر تأدیه: بازپژوهی مهلت هجده‌ماهه دولت (با تاکید برنقد آرا صادرشده در استان لرستان)

نوع مقاله : نقد رای دادگاه تجدیدنظر

نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایران
2 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، لرستان، ایران
چکیده
یکی از مسائل قدیمی در حقوق، بحث تعارض حاکمیت دولت و مالکیت خصوصی شهروندان است. از یک سو حق مالکیت خصوصی افراد محترم است و از دیگر سو دولت حاکمیت دارد و باید خدمت رسانی کند. امروزه همه پذیرفته‌اند که مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی مقدم است ولی بی‌گمان به این مفهوم نیست که ما حق مالک خصوصی را یکسره نادیده بگیریم. دو شرط بنیادین برای امکان تملک املاک خصوصی جهت اجرای پروژه‌های عمومی در حقوق مقرر شده است. نخست وجود ضرورت. دوم پرداخت "عوض عادلانه" . یکی از فروعات این بحث که امروزه در محاکم ما مساله ساز شده، بحث خسارت تاخیر تادیه است. با این توضیح که آیا دولت و نهادهای دولتی با عنایت به مهلت 18 ماهه پیش بینی شده در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، تا 18 ماه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معافند یا این‌که مهلت مذکور صرفا جهت لحاظ مسائل بودجه ای و خدمت رسانی بهتر و مستمر در نظر گرفته شده و رافع مسوولیت دولت در تادیه خسارت تاخیر تادیه نیست؟ این مقاله در قالب نقد آرأ صادر شده در استان لرستان، به دنبال تبیین موضوع تاخیر دولت و نهادهای دولتی در پرداخت عوض عادلانه به مالکان است تا با توجه به تورم های سنگین، راه حل عادلانه ای در وضعیت موجود ارائه کند. ایده اصلی این مقاله این است که در فرض نقض مالکیت خصوصی و اقدام تملکی دولت، در هر حال صدق عنوان تادیه عوض عادلانه مد نظر مقنن لازم است. بنابراین دولت در فرض اقدام تملکی توسط شرکتهای دولتی اساسا حق استناد به مهلت 18 ماهه را ندارد و سایر نهادهای دولتی هم در فرض وجود قرارداد، متعهد به تادیه عوض عادلانه هستند و از مهلت 18 ماهه بهره نمی برند، ولی در فرض عدم قرارداد، از مهلت تادیه 18 ماهه بهره می برند ولی باید خسارت تاخیر تادیه آن ایام را در هر حال پرداخت کنند.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Delay in Payment of what is Fairly Given in Exchange for Private Lands and Real Estate and the Necessity of Compensation for Late Payment: Reexamining the Government's Eighteen-month Deadline (with Emphasis on the Critique of Judgments Rendered by the Courts of Province of Lorestan)

نویسندگان English

Rahim Pilvar 1
Hosein Borji 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran, Iran
2 Judge, PhD student in private law, Khorramabad Islamic Azad University, lorestan Iran
چکیده English

An old issue in law is the conflict between the sovereignty of the state and the private property rights of the citizens. On the one hand, the rights of individuals to their private property must be respected, and on the other hand, the state has sovereignty and must provide services.Today, everyone has accepted the idea that public interest takes precedence over private expediency, but this does not mean that we should completely ignore the right of the private owner. Two fundamental conditions for the possibility of acquiring private property for the implementation of public projects have been stipulated in law. First, the existence of necessity. Second, the payment of "fair compensation".One of the branches of this debate that has become an issue in our courts today is the issue of damages for late payment. With this explanation as to whether the government and governmental institutions are exempted from paying compensation for delayed payment for up to 18 months, considering the 18-month deadline foreseen in the Law on the Method of Payment of Judgment Debt and the Impossibility of Freezing and Seizure of Governmental Property, approved in 1986, or whether the aforementioned deadline is intended solely to take into account budgetary issues and better and continuous service delivery and does not relieve the government of its responsibility to pay compensation for delayed payment.This article, in the form of a critique of judgments rendered in Lorestan Province, seeks to delineate the issue of the government and governmental institutions’ delay in paying fair compensation to owners in order to provide a fair solution in the current inflationary situation. The main idea of ​​this article is that in the event of a violation of private property and an act of expropriation by the government, in any case, it is necessary to treat it as payment of what is fair compensation as intended by the legislator. Therefore, in the event of an expropriation by state-owned companies, the government basically does not have the right to rely on the 18-month deadline, and other governmental institutions, assuming the existence of a contract, are obliged to pay fair compensation and do not benefit from the 18-month deadline. However, in the event that no contract has been entered into, they benefit from the 18-month payment deadline, but in any case, must pay compensation for late payment for the period involved.

کلیدواژه‌ها English

compensation for delayed payment
fair compensation
forced acquisition
private ownership
debt payment
فارسی
کتاب
شمس، عبدالله، اجرایی احکام مدنی، جلد دوم، انتشارات دراک، 1397
میانجی، احمد، مالکیت خصوصی در اسلام، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1387.
میرزانژاد جویباری، اکبر و خوشنودی، رضا، خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انتشارات پژوهشگاه قوه قضائیه، 1402
میرشکاری، عباس، رساله عملی در مسوولیت مدنی؛  شرکت سهامی انتشار. تهران . چاپ ششم. 1402.
همایون کاتوزیان، محمدعلی،  ایران، جامعه کوتاه‌مدت، ترجمه عبدالله کوثری، تهران، نشر نی،  چاپ هفتم، 1395.
مقاله
السان، مصطفی و مسلم حاج محمدی: چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی از چشم‌انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری،دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، دوره 4، شماره 8 - شماره پیاپی 8،  بهمن 1404،صفحه 37-71 doi: 10.22034/analysis.2025.2074796.1130
پیلوار، رحیم: ضرورت دفاع از اموال خصوصی در برابر اخذ آنها ازسوی دولت برای نفع عمومی (همراه با مطالعۀ تطبیقی)، مجله حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان، فروردین 1393، صفحه از 37-55
قسمتی تبریزی، علی؛ پیلوار، رحیم: بازپژوهی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول با تاکید بر نقد رویه دیوان عالی کشور، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره 17، شماره 41، دی 1404، صفحه 41-70
کاظمی، محمود: تأثیر رشد فناوری بر حقوق مسئولیت مدنی؛ تحول از دین مسئولیت به طلب جبران خسارت، مجله تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 3، شهریور 1404، صفحه 311-344 doi: 10.22034/jpl.2025.721256
کریمی، عباس و جواهرکلام، محمد هادی ؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها، دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1399، سال بیست و هفتم - شماره 17 ISC (24 صفحه - از 1 تا 24
کریمیان، محمد وزین: ابهام دکترینی در مفهوم «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران، مجله مطالعات حقوق عمومی بهار 1403، دوره پنجاه و چهارم - شماره 1 رتبه: الف/ISC (27 صفحه - از 640 تا 666
محسنی، حسن،  میرشکاری، عباس: مطالبه ی زیان دیرکرد پرداخت دین ناشی از ضمان قهری مجله مطالعات حقوق خصوصی بهار 1395، سال چهل و ششم - شماره 1 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (13 صفحه - از 139 تا 151
انگلیسی و فرانسوی
Dietze, Gottfried: (1971), In defence of property, Johns Hopkins  Press Ltd., London
Epstein, Richard. A:( 2008), Supreme neglect, Oxford
Marty, Gabriel et Raynaud, Pierre (1980), Droit civil, Les biens, 2 ͤ édition, Sirey
Munzer, Stephen, (1990), A theory of property, Cambridge university press
Roubier, Paul, (1951), Théorie générale du droit, 2  ͤ édition, Sirey
W. Ely, James, JR.: (2008),  The guardian of every other rights, Oxford
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.