دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

تحلیل انتقادی رویه قضایی تعیین مرجع صالح در دعاوی کسورات بیمه بازنشستگی پس از خصوصی سازی بانک ها

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : تحلیل رای تغییر رویه

نویسندگان
فریبا زارعی خالدآبادی 1
محمدرضا بلباسی 2
1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، کارشناس ارشد حقوقی بانک، بانک تجارت، تهران،
2 حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران
10.22034/analysis.2026.2077082.1143
چکیده
نظر به اجرای ماده 31 قانون سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و تبصره ماده 31 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1387 پس از خصوصی‌شدن بانک‌ها و تغییر ساختار آن‌ها از دولتی به خصوصی، روابط استخدامی کارکنان بانک‌ها از شمول قوانین اداری استخدامی خارج و تابع مقررات قانون کار قرار گرفت. در این راستا، دعاوی متعددی به دلیل تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا و نیز کسورات بیمه‌ای نزد مراجع قضایی مطرح شد. با این حال از آنجا که رسیدگی به دعاوی ناشی از روابط کار، حسب مورد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری یا مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (هیأت تشخیص و حل اختلاف) قرار می‌گیرد، در عمل بخش قابل توجهی از اطاله دادرسی به اختلاف نظر در تشخیص مرجع صالح و صدور قرارهای عدم صلاحیت اختصاص یافت. بررسی رویه قضایی همچنین نشان می‌دهد که تعیین نادرست خوانده یا خواندگان دعوی، اجرای مؤثر دادنامه‌های صادره را با چالش مواجه کرده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در دعاوی مربوط به کسورات بیمه بازنشستگی، رسیدگی به دعوی علیه صندوق بازنشستگی در صلاحیت دیوان اداری و نسبت به بانک خصوصی، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار و دادگاه‌های عمومی قرار دارد و طرح توأمان دعوی علیه بانک و صندوق می‌تواند از اطاله دادرسی و تعارض صلاحیتی جلوگیری کند. بر این اساس مقاله حاضر با بهره-گیری از روش کتابخانه‌ای و تحقیق میدانی، ضمن گردآوری و تحلیل انتقادی آراء قضایی، آثار آراء وحدت رویه شماره 858، 767 و 757 دیوان عالی کشور را در تثبیت رویه قضایی و کاهش ریسک خسارت تأخیر تأدیه بررسی کرده و در نهایت شیوه صحیح طرح این دعاوی و پیشنهادهایی عملی برای ارتقای کیفیت رسیدگی ارائه می‌دهد.
کلیدواژه‌ها
کسورات بازنشستگی
صندوق بازنشستگی
بانک خصوصی
خصوصی‌سازی
صلاحیت محاکم

عنوان مقاله English

Critical analysis of the judicial practice of determining the competent authority in pension insurance deduction claims after the privatization of banks

نویسندگان English

Fariba Zarei Khaledabadi 1
Mohammadreza Belbasi 2
1 Tejarat Bank
2 Law .Faculty of Humanities,Azad university, Central Tehran Branch, Tehran
چکیده English

In view of the implementation of Article 31 of the General Policies Law notified in Article 44 of the Constitution and the Note to Article 31 of the Law Amending Articles of the Fourth Development Plan Law, approved in 2008, after the privatization of banks and the change of the state structure to a private structure, the employment relations of bank employees were excluded from the scope of administrative employment laws and were subject to the provisions of the Labor Law.

In this regard, numerous lawsuits were filed with the judicial authorities due to differences in the payment of salaries and benefits, as well as insurance deductions. However, since the handling of lawsuits arising from labor relations, as the case may be, falls under the jurisdiction of the Administrative Court of Justice or the labor-employer dispute resolution bodies (Dispute Resolution and Resolution Board), in practice a significant portion of the delay in proceedings was allocated to disagreements in determining the competent authority and issuing decisions of incompetence.

The review of judicial practice also shows that the incorrect determination of the defendant or defendants in a lawsuit has challenged the effective implementation of issued judgments. The research findings indicate that in lawsuits related to pension insurance deductions, the handling of the lawsuit against the pension fund is within the jurisdiction of the administrative court and, in the case of a private bank, it is within the jurisdiction of the labor dispute resolution authorities and public courts, and filing a lawsuit against the bank and the fund together can prevent delays in proceedings and conflicts of jurisdiction.

Accordingly, this article, using library and field research methods, collects and critically analyzes judicial opinions, examines the effects of unanimous decisions No. 858, 767, and 757 of the Supreme Court in establishing judicial practice and reducing the risk of damage due to delayed payment, and finally presents the correct way to file these lawsuits and practical suggestions for improving the quality of proceedings.



Keywords:

Pension deductions, Pension fund, Private bank, Privatization, Court jurisdiction.

کلیدواژه‌ها English

Pension deductions
Pension fund
Private bank
Privatization
Court jurisdiction
1.                آیین­نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری.
2.                ‏‏‏آیین­نامه استخدامی نظام بانکی دولتی.
3.                آیین­نامه بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت ویژه بانک­های تجارت، ملت، صادرات و رفاه کارگران مصوب 14‏‏/07‏‏/1398.
4.                پرسا، محمد؛ داودی، حدیثه، (1402). رسیدگی شکلی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون‌های شبه‌قضایی. فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، سال 1402، شماره 18، صص 10-37 DOI: 10.22034/law.2023.2000653.1237
5.                حبیبی، جواد، (1385). بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 660، فصلنامه دادرسی، شماره 59.
6.                شمس، عبدالله، (1380). آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان.
7.                صابریان، سوده، (1388). ارزیابی عملکرد بانکداری خصوصی در ایران، تازه­های اقتصاد، سال 8، شماره 120، 126-128.
8.                قائدی، فیض‌الله، (1403). نقش خواسته در تعیین صلاحیت: توجیه و نقد رأی وحدت رویه شماره 670 دیوان عالی کشور (10/09/1383). دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. ش 4، صص 563-581  DOI: 10.22034/analysis.2024.2007559.1038
9.                لطفی، اسدالله، (1391). قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی، فصل­نامه دیدگاه­های حقوق قضایی، ش 59، صص 205-234.
10.            دادنامه شماره 140168390011205281، صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 11/08/1401.
11.            دادنامه شماره 140168390009720088، صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 18/07/1401.
12.            دادنامه شماره 140168390010234608، صادره از شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 27/07/1401.
13.            دادنامه­ شماره 140168390008737636، صادره از شعبه 41 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 27/06/1401.
14.            دادنامه شماره 140168390008600871، صادره از شعبه 41 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 23/06/1401.
15.            دادنامه شماره 140168390010811799، صادره از شعبه 41 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 02/08/1401.
16.            دادنامه شماره 140168390010014110، صادره از شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 23/07/1401.
17.            دادنامه شماره 140168390010010329، صادره از شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 23/07/1401.
18.            دادنامه شماره 140168390010414631، صادره از شعبه 43 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 27/07/1401.
19.            دادنامه شماره 140168390010397877، صادره از شعبه 43 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 27/07/1401.
20.            دادنامه شماره 140168390005637463، صادره از شعبه 46 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 28/04/1401.
21.            دادنامه شماره 140168390010010329، صادره از شعبه 46 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 21/06/1401.
22.            دادنامه شماره 140168390013083535، صادره از شعبه 47 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 15/09/1401.
23.            دادنامه شماره 140168390013091657  صادره از شعبه 47 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 15/09/1401.
24.            دادنامه شماره 140168390013429023، صادره از شعبه 79 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 21/09/1401.
25.            دادنامه شماره 140168390009196849، صادره از شعبه 81 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 31/06/1401.
26.            دادنامه شماره 140168390009196489، صادره از شعبه 81 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 31/06/1401.
27.            دادنامه شماره 140168390008873570، صادره از شعبه 81 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 28/06/1401.
28.            دادنامه شماره 140168390013174378، صادره از شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 16/09/1401.
29.            دادنامه شماره 140168390010236891، صادره از شعبه 87 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 26/07/1401.
30.            دادنامه شماره 140168390011120614، صادره از شعبه 87 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 10/08/1401.
31.            دادنامه شماره 140168390011305495، صادره از شعبه 87 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 15/08/1401.
32.            دادنامه شماره 140168390005155020، صادره از شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 22/04/1401.
33.            دادنامه شماره 140168390010158287، صادره از شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 25/07/1401.
34.            دادنامه شماره 140168390006955771، صادره از شعبه 90 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 26/05/1401.
35.            دادنامه شماره 140168390006998699، صادره از شعبه 90 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 26/05/1401.
36.            دادنامه شماره 140168390006996709، صادره از شعبه 90 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 26/05/1401.
37.            دادنامه شماره 140168390009209114، صادره از شعبه 90 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 31/06/1401.
38.            دادنامه شماره 140168390009208573، صادره از شعبه 90 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 31/06/1401.
39.            دادنامه شماره 140168390009208438، صادره از شعبه 90 دادگاه حقوقی تهران، مورخ 31/06/1401.
40.            دادنامه­های شماره 537 و 538، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 18/08/1395.
41.            دادنامه­های شماره  1692، 2360، 445 و 1304، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 01/08/1397، 14/08/1398، 11/03/1400 و 05/05/1400.
42.            دادنامه شماره 1463، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 23/10/1399.
43.            دادنامه­های شماره 199 ،200، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 19/04/1391.
44.            دادنامه­های شماره 362، 363، 364، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 30/08/1390.
45.            رأی وحدت رویه شماره 767، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ 21/01/1397.
46.            رأی وحدت رویه شماره 858، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ 23/11/1403.
47.            رفیعی، محمدرضا، (1402). یافتن حکم دعوا از سوی قاضی؛ با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری، دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، ش 3، صص 80-108. DOI: 10.22034/analysis.2023.1995802.1013
48.            شماره نظریه 99/1401/07 مورخ 17/02/1401.
49.            صورتجلسه نشست قضایی توسط استان خوزستان / شهر آبادان در خصوص بررسی عطف­به­ماسبق شدن آراء وحدت رویه، مورخ 25/06/1397.
50.            قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
51.            قانون آیین دادرسی کار.
52.            قانون آیین دادرسی کیفری.
53.            قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی.
54.            قانون تأمین اجتماعی.
55.            قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.
56.            قانون کار.
57.            قانون محاسبات عمومی.
58.            قانون مدیریت خدمات کشوری.
59.            لایحه قانونی تشکیل و تاسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس­انداز کارکنان بانک­های ملی و ادغام شده به شماره 6792 مورخ 25‏‏/04‏‏/1359.
دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 02 مرداد 1405