دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

بازخوانی انتقادی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته در پرتو تحول ماهوی این نهاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.
چکیده
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته، در پرتو تحول ماهوی این نهاد، با چالش‌هایی در مبانی استدلالی و میزان انطباق با حقوق کنونی روبه‌رو شده‌اند. استمرار استناد به رأیی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته به‌طور مطلق منتفی می‌دانست (رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵)، در کنار شکل‌گیری آرای متأخر با رویکردی متفاوت، ضرورت بازخوانی انتقادی این رویه را آشکار ساخته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تحول ماهوی خسارت تأخیر تأدیه چه تأثیری بر اعتبار و قابلیت استمرار استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ و آرای مبتنی بر آن داشته و آرای وحدت رویه متأخر چه تغییری در این رویه ایجاد کرده‌اند؟ یافته‌ها نشان داد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ با توجه به مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در حقوق پیش از انقلاب، که ماهیتی نزدیک به جریمه قانونی داشت، در زمان صدور خود منسجم و قابل دفاع بود؛ اما پس از تصویب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبدیل این نهاد به سازوکاری برای جبران کاهش ارزش پول، استمرار رویکرد منع مطلق مطالبه این خسارت در آرای بعدی (آرای وحدت رویه شماره‌های ۷۸۸ و ۸۷۲)، با مبانی حقوقی کنونی سازگار نیست. در مقابل، آرای متأخر دیوان عالی کشور، با پذیرش لزوم حفظ ارزش واقعی مطالبات و امکان جبران کاهش ارزش طلب در فرض وجود مازاد دارایی (رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷)، از تحول رویکرد دیوان عالی کشور حکایت دارند. بر این اساس، پژوهش نتیجه می‌گیرد که رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷، با پذیرش امکان جبران کاهش ارزش طلب در فرض وجود مازاد دارایی، زمینه عدول از منطق حاکم بر رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ و آرای مبتنی بر آن را فراهم ساخته است. ازاین‌رو، به جای استمرار استناد به آرای پیشین، شایسته است رویه قضایی با رویکرد اتخاذشده در رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ منطبق شود و مسئولیت ضامنان و مدیران شرکت‌های ورشکسته نیز در پرتو این تحول بازخوانی گردد.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

A Critical Reappraisal of the Supreme Court’s Unification Rulings on Claims for Delay Damages after the Cessation of Payments by a Bankrupt Merchant in Light of the Substantive Transformation of This Legal Institution

نویسندگان English

Mohammad Mahdi Tavakoli 1
Mohammad Hashemi 2
1 Ph.D. in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 LLM Student in Private Law, Department of Private Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده English

The Supreme Court’s Unification Rulings concerning the recoverability of delay damages after the cessation of payments by a bankrupt merchant have become increasingly open to critical examination in light of the substantive transformation of this legal institution. The continued reliance on the ruling that categorically denied the recovery of delay damages after the date of cessation of payments (Unification Ruling No. 155), alongside the emergence of more recent rulings adopting a different approach, has highlighted the need for a critical reappraisal of this line of jurisprudence. This study examines the following question: How has the substantive transformation of delay damages affected the continuing validity of Unification Ruling No. 155 and the subsequent rulings based upon it, and to what extent have the more recent unification rulings altered this judicial approach? The findings demonstrate that Unification Ruling No. 155 was coherent and justifiable at the time of its issuance, given that delay damages under the pre-Revolutionary legal framework were conceived primarily as a statutory penalty. However, following the enactment of Article 522 of the Civil Procedure Code, which redefined delay damages as a mechanism for compensating the depreciation of money and preserving the real value of monetary claims, the continued adherence to the rule of absolute non-recoverability reflected in subsequent Unification Rulings Nos. 788 and 872 is no longer compatible with the contemporary legal framework. By contrast, the Supreme Court’s more recent jurisprudence, particularly Unification Ruling No. 877, recognizes the necessity of preserving the real value of creditors’ claims by allowing compensation for the depreciation of monetary obligations where surplus assets remain after the settlement of bankruptcy debts, thereby reflecting a substantive shift in the Court’s underlying legal reasoning. Accordingly, this study concludes that Unification Ruling No. 877, by recognizing the recoverability of the depreciation of monetary claims where surplus assets exist, provides a sound legal basis for departing from the reasoning underlying Unification Ruling No. 155 and the decisions founded upon it. Consequently, rather than continuing to rely on the earlier rulings, judicial practice should be realigned with the approach adopted in Unification Ruling No. 877, and the liability of guarantors as well as directors and authorized signatories of bankrupt companies should likewise be reassessed in light of this doctrinal development.

کلیدواژه‌ها English

Bankruptcy
Commercial Law
Damages for Delay in Payment
Uniformity Decision
Depreciation of Money
Case Analysis
Liquidation
1.      استا، محمد حسین؛ افراس، غلامحسین و احمدی، جعفر (۱۴۰۲)، «تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۶، شماره ۱۹.  Doi: 10.22034/law.2023.2000902.1239
2.      اسکینی، ربیعا (۱۴۰۲)، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ بیست و نهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت).
3.      انوری، حسن (۱۳۸۲)، فرهنگ بزرگ سخن، جلد ۴، چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.
4.      توکلی، محمد مهدی (۱۴۰۲)، آموزش جامع حقوق تجارت، جلد ۲، چاپ هفتم، تهران: مکتوب آخر.
5.      توکلی، محمد مهدی و هاشمی، محمد (۱۴۰۴)، «تحلیل حقوقی زمان تسعیر دیون ارزی در ورشکستگی: نگاهی به رأی وحدت رویه۸۶۱ دیوان عالی کشور»، دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، دوره ۴، شماره ۷. Doi: 10.22034/analysis.2025.728584
6.     سبحانی، جعفر (۱۴۰۲)، الموجز فی أصول الفقة، چاپ سی و چهارم، قم: موسسه امام صادق (ع).
7.      صفایی، سید حسن (۱۴۰۱)، قواعد عمومی قراردادها، چاپ سی و هفتم، تهران: میزان.
8.      شهیدی، مهدی (۱۴۰۱)، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دهم، تهران: مجد.
9.      شهیدی، مهدی (۱۴۰۱)، سقوط تعهدات، چاپ هفدهم، تهران: مجد.
10.  شیروی، عبدالحسین (۱۳۸۰)، «نقد و بررسی مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مطالبه خسارت قراردادی و تأخیر تأدیه»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال ۳، شماره ۹.
11.  قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی.
12.  قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۸ مجلس شورای ملی.
13.  قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۱۸ مجلس شورای ملی.
14.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۰۹/۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی.
15.  قانون تجارت مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱۱ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی.
16.  قانون تسریع محاکمات مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۰۹ کمیسیون مجلس.
17.  قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ مجلس شورای ملی.
18.  قانون صدور چک مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی.
19.  قانون مدنی مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی.
20.  قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۰۸/۱۲۹۰ کمیسیون مجلس.
21.  قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
22.  معین، محمد (۱۳۸۱)، فرهنگ معین، جلد ۱، چاپ هشتاد و ششم، تهران: آدنا.
23.  مقررات وزیر عدلیه راجع به مواعد و ودایع مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۰۷ وزیر عدلیه.
24.  وحدتی شبیری، سید حسن (۱۳۸۲)، «خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد»، روش شناسی علوم انسانی، دوره ۹، شماره ۳۶.