دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی

ارتکاب جرم در مقام ضابط دادگستری «بررسی و نقد رأی وحدت رویه شماره 848 هیئت عمومی دیوان عالی کشور»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
10.22034/analysis.2026.2081662.1174
چکیده
مطابق ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان به دو دسته ضابطان عام و خاص تقسیم‌بندی شده‌اند. این تقسیم‌بندی مبتنی بر صلاحیت ایشان در همه یا طیف خاصی از جرائم انجام شده است. برابر مواد 30 و 36 این قانون، مأمور برای اینکه در جایگاه «ضابط» اعم از عام یا خاص قرار گرفته و گزارش وی از اعتبار قانونی و قضایی برخوردار باشد می‌بایست شرایطی را دارا باشد. این شرایط برخی مربوط به خود مأمور و برخی دیگر راجع به گزارش تنظیم‌شده توسط وی هستند. بر اساس ماده 30، «احراز عنوان ضابط دادگستری» در کنار دیگر شرایط نیازمند «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» است. واضح است اگر شرایط این ماده ازجمله کارت ویژه را نداشته باشد، ضابط تلقی نشده و نمی‌تواند در این جایگاه مداخله‌ای در کشف یا تحقیق جرائم داشته باشد. علی‌رغم تصریح ماده 30 اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره 848 اشخاص فاقد شرایط ماده 30 و مأمورانی که فاقد کارت ضابط بودن هستند را «ضابط» تلقی و رسیدگی به جرائم ایشان را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌مندی ابزار کتابخانه‌ای ضمن تحلیل رویه قضایی درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که آیا اشخاصی را که فاقد شرایط مقرر در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری از قبیل کارت ویژه هستند واقعاً می‌توان «ضابط دادگستری» تلقی کرد یا خیر؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ با تفسیر غایی ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری سازگار نیست و پذیرش آن موجب توسعه عنوان ضابط به اشخاص فاقد کارت ویژه و در نتیجه، اعتباربخشی به اقدامات و گزارش‌های آنان خواهد شد؛ امری که با حقوق و آزادی‌های شهروندی در تعارض است.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Committing a crime as a judicial officer “Review and criticism of the unanimous decision of the General Board of the Supreme Court of Iran”

نویسنده English

sajjad kazemi
Associate Professor, Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده English

According to Article 29 of the Code of Criminal Procedure, judicial officers are divided into two categories: general and special judicial officers. This division is based on their competence in all or a specific range of crimes. According to Articles 30 and 36 of this law, in order for an officer to be in the position of an “officer,” whether general or special, and for his report to have legal and judicial validity, he must meet certain conditions. Some of these conditions are related to the officer himself and some are related to the report prepared by him. According to Article 30, “obtaining the title of judicial officer” requires, among other conditions, “obtaining a special card for judicial officers.” It is clear that if he does not meet the conditions of this article, including the special card, he is not considered a judicial officer and cannot intervene in the discovery or investigation of crimes in this position. Despite the stipulation of Article 30, the General Board of the Supreme Court, in its unanimous decision No. 848, has considered persons who do not meet the requirements of Article 30 and officers who do not have a bailiff card as “officers” and has considered their crimes to be under the jurisdiction of general courts. The present study, using a descriptive-analytical method and utilizing library tools, while analyzing judicial practice, seeks to answer this fundamental question: whether persons who do not meet the requirements set forth in Article 30 of the Criminal Procedure Code, such as a special card, can really be considered “judicial officers” or not? The findings of the study indicate that Unifying Decision No. 848 is inconsistent with the teleological interpretation of Article 30 of the Code of Criminal Procedure, and its acceptance would result in extending the status of judicial officer to persons without a special card and, consequently, in granting legal validity to their actions and reports, which is contrary to citizens’ rights and freedoms.

کلیدواژه‌ها English

crime
bailiff
jurisdiction
court
special card
  1. الف) منابع فارسی

    1. آخوندی، محمود (1395)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات دوراندیشان.
    2. آشوری، محمد (1404)، آیین دادرسی کیفری، چاپ بیست و چهارم، تهران: نشر سمت.
    3. الیوت، کاترین و ورنون، کاترین (1382)، آیین دادرسی کیفری در انگلستان، ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
    4. ساقیان، محمدمهدی و اسلامی، زهرا (1400)، «کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری»، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دوره هجدهم، شماره 22، پاییز و زمستان.
    5. ستاری، بهزاد (1404)، شرح جامع آیین دادرسی کیفری، چاپ ششم، تهران: اندیشه رشد.
    6. خالقی، علی (1404)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ بیست و دوم، تهران: انتشارات شهر دانش.
    7. خالقی، علی (1404)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجاه و یکم، تهران: انتشارات شهر دانش.
    8. خورشیدی اطهر، محمد (1403)، «تحلیلی بر جایگاه اجازه‌نامه مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران»، تمدن حقوقی، دوره 7، شماره 22.
    9. خورشیدی اطهر، محمد (1402)، «بایدها و نبایدهای توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح»، فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر، دوره 4، شماره اول.
    10. رجبی، مرصاد و حبیبی تبار، حسین و قیوم زاده، محمود (402)، «مفهوم شناسی و ضرورت وجودی ضابطین دادگستری در جرائم مشهود»، فصلنامه تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران، سال دوم، شماره 5.
    11. شاهد، بهارک (1404)، «چالش‌های اساسی حمایت از بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از منظر الگوی دادرسی بزه‌دیده محور»، دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی، 2(4)، 285-308 doi: 10.22034/jclc.2025.2050500.1148
    12. طهماسبی، جواد (1396)، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان.
    13. عظیمی، کوروش و نظری نژاد، محمدرضا (1399)، «نقش ضابطان دادگستری و سایر شهروندان در مواجهه با جرائم مشهود: مطالعه تطبیقی با آیین دادرسی کیفری انگلیس و فرانسه»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال 11، شماره 21.
    14. فتحی، محمد (1396)، اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (اصل یکصد و هفتاد و دوم)، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
    15. کاظمی، سید سجاد (1400)، آیین دادرسی کیفری، ویراست دوم، تهران: نشر مجد.
    16. کاظمی، سید سجاد و دانش آرا، سجاد و احسانپور، سید رضا (1402)، «بازرسی پلیسی وسائط نقلیه؛ تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون»، آموزه‌های حقوق کیفری، دوره 20، شماره 25.
    17. کاظمی، سید سجاد (1405)، «امکان‌سنجی مداخله ضابط در جرائم «غیرمشهود» از رهگذر ظن معقول به وقوع جرم (مطالعه تطبیقی نظام دادرسی کیفری انگلستان)»، ، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی،doi: 10.22034/law.2026.2084273.1759
    18. معاونت حقوقی ریاست جمهوری (1395)، مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم، تهران: انتشارات ریاست جمهوری.
    19. نیازپور، امیرحسین (1401)، آموزش ضابطان دادگستری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری 1392»، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، سال 24، شماره 3.
    20. وروایی، اکبر و رضایی فرد، ساسان (1394). بررسی سیر تحول تاریخی ضابطیت دادگستری در نظام حقوق کیفری ایران. مطالعات تاریخ انتظامی، دوره 2، شماره 4.

    ب) منابع انگلیسی

    1. Bailey, Carlton, author (2015). Criminal procedure: model problems and outstanding answers. New York, New York: Oxford University Press.
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.